عقب انتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية بعد شغور رئاسي استمر لمدة لعامين، تُطرح العديد من الأسئلة حول القضايا العالقة ومستقبل لبنان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

فما هي الأولويات التي ينبغي أن تتصدر جدول أعمال الرئيس الجديد خلال الفترة القادمة؟

يقول المحلل السياسي اللبناني سمير سكاف، لبي بي سي، إن القضية الأمنية الأولى التي تواجه لبنان هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتزام إسرائيل وحزب الله بها، إذ تنتهي بعد أسبوعين مهلة الستين يوماً المحددة.

من الجهة الإسرائيلية، هناك تخوف من عدم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من الجنوب اللبناني، بينما من الجانب اللبناني، يعتمد الأمر على التزام حزب الله بالاتفاق وسحب مقاتليه وسلاحه إلى شمال نهر الليطاني.

رأى سكاف أنه كان من الملفت عدم ذكر الرئيس الجديد كلمة "مقاومة" في خطابه الرئاسي وتأكديه على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وركّز على قضية السلاح "المتفلّت" والسلاح في المخيمات الفلسطينية وبعض المجموعات الموجودة في لبنان.

كما يشكّل أمن المطار قضية شائكة أمام الرئيس الجديد، يقول سكاف، إن معظم المنافذ أُقفلت بالنسبة لحزب الله - البري والبحري وأجزاء من المنفذ الجوي.

"فكرة أنه يمكن استهداف المنفذ الجوي من قبل إسرائيل في أي وقت، وهو ما يضع مسألة المطار وتعاطي حزب الله مع أمن المطار والوضع الجديد، تحت المجهر الفترة المقبلة"، يضيف.

ويقول المحلل السياسي إنه هناك بعض الإشكاليات الأخرى، منها كيفية التعاطي مع قضية المحاصصة السياسية والمذهبية والطائفية وإشكالية شعار "الجيش والشعب والمقاومة" - الثلاثية التي يتحدث عنها حزب الله دوماً. وكيف ينعكس ذلك على الواقع اللبناني خلال الفترة القادمة.

ويرى المحلل سكاف أن أجندة الرئيس جوزاف عون ستتضمن تطبيق قرارات دولية مثل قرار 1701 - القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس آب 2006، الذي يحدد إطاراً لتحقيق وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي اندلعت في يوليو تموز 2006.

ستكون التزامات لبنان الخارجية من أولويات الرئيس الجديد، منها قرار 1559، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر أيلول 2004، ويهدف إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، في إشارة إلى القوات السورية التي كانت موجودة آنذاك، وحل جميع المجموعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، مع التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

كما يدعو إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها، وإجراء انتخابات رئاسية حرة دون تدخل خارجي. ويصف سكاف شخصية جوزاف عون بـ"الجدية" و"القوية" بإبداء الآراء وتنفيذها.

ويواجه عون هذه التحديات بصلاحيات ما بعد اتفاق الطائف، الذي قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية لتصبح "رمزية"، مع تركيز السلطة التنفيذية لدى مجلس الوزراء. فيعيّن الرئيس رئيس الوزراء بناءً على استشارات نيابية ملزمة، ويوقع المراسيم والقوانين بالاشتراك مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين. كما يحق له حضور وترؤس جلسات مجلس الوزراء، ويمثل الدولة خارجياً، ويُعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن القرارات الأمنية تحتاج إلى موافقة الحكومة.

ويجب تعاون الحكومة ومجلس النواب والقوى الشعبية والمدنية مع الرئيس لتنفيذ القرارات، وفقاً للاتفاق.

"مهمة ضخمة" ترى رندة تقي الدين، الباحثة بالشأن اللبناني، أن أمام الرئيس جوزاف عون مهمة ضخمة الآن، لأن لبنان يحتاج إلى النهوض للخروج من أزمة أمنية واقتصادية وسياسية "لا مثيل لها"، والرئيس وحده لا يستطيع العمل على حل هذه القضايا، تضيف: مبدئياً، يجب عقد استشارات نيابية لانتخاب رئيس للحكومة اللبنانية الجديدة، ليتبع ذلك تعيين أعضاء في الحكومة لمحاولة إجراء الإصلاحات اللازمة في البلاد.

من بين القضايا هذه: الملف الاقتصادي، الملف الاقتصادي يتطلب حكومة تعين حاكم مصرف جديد للبلاد، بدلاً من الحاكم بالوكالة، وحل مشكلة ودائع الشعب وإعادة هيكلة المصارف وفك تعقيدات متطلبات صندوق النقد الدولي.

كما تواجه عون مشاكل غلاء الأسعار وإعادة أموال اللبنانيين من المصارف ووضع الليرة اللبنانية ومعضلة إعادة هيكلة المصارف وإعادة الودائع للشعب.

ترى الباحثة أن الأولوية في الوقت الحالي هي تشكيل حكومة بأسرع وقت لمحاولة ضبط الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الأمن والسيادة والاستقرار.

كما تتضمن لائحة التحديات الأمنية تهريب المخدرات والوضع على الحدود اللبنانية-السورية وضبط الحدود، بعد سقوط نظام بشار الأسد ومحاولة إعادة العلاقات السورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي