يشهد الأردن تزايداً ملحوظاً في المخاطر التي تهدد أمن البيانات، نتيجة للاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية. هذه المخاطر تتسبب في خسائر مادية كبيرة للشركات وتضع الاقتصاد الوطني في خطر.

وتشير التقارير إلى أن الهجمات السيبرانية المتزايدة في المملكة أسفرت عن انهيار بعض الشركات والمؤسسات بسبب ضعف أنظمتها الأمنية، في حين تكبدت شركات أخرى خسائر مالية ضخمة وفقدت معلومات حساسة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز حماية البيانات في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.

الهجمات السيبرانية

تتنوع الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأردن بين محاولات التجسس، وسرقة البيانات، وتعطيل الخدمات الإلكترونية، إذ تهدف حوالي 40% من هذه الهجمات إلى التجسس على المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى للحصول على معلومات حساسة قد تؤثر على الأمن القومي، وفقا لإحصائيات المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن.

وتهدف 65% من الهجمات لتحقيق منافع مالية من خلال اختراق الأنظمة وسرقة البيانات البنكية، في حين تركز 16% من الهجمات على تعطيل الخدمات الإلكترونية، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

150 مليون دولار

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، قال في حديث لـ«إرم بزنس»، إن معدل الهجمات السيبرانية الفصلية في الأردن يتماشى مع المعدلات العالمية، لافتاً إلى أن تأثير هذه الهجمات على المؤسسات الأردنية يشكل خطراً حقيقياً.

وأوضح أن بعض المؤسسات أُجبرت على الإغلاق أو تكبدت خسائر مالية كبيرة وفقدت سمعتها ومعلوماتها الحساسة، مشيراً إلى أن خسائر المملكة السنوية الناتجة عن الهجمات السيبرانية تقدر بأكثر من 150 مليون دولار.

وأشار المحارمة إلى أن المركز يعمل بشكل مكثف على تعزيز الوعي السيبراني في المؤسسات الرسمية والخاصة من خلال تنظيم ورش تدريبية دورية.

كما يستخدم المركز تقنيات حديثة لرصد الهجمات والتصدي لها بالتعاون مع خبراء مختصين، على حد قول المحارمة.

وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، ضرورة تكثيف الجهود لتأهيل الكوادر المحلية في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المتزايدة.

أسباب تصاعد الهجمات

المحارمة أضاف أن «تطور التقنيات الحديثة التي ساعدت في اكتشاف المزيد من الاختراقات التي كانت تمر دون ملاحظة، أدى إلى تسجيل عدد أكبر من الهجمات. كما أن الظروف الجيوسياسية العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الإقليمية في السنوات الأخيرة، ساهمت في زيادة الأنشطة السيبرانية».

وأوضح أن التحول الرقمي المتسارع واعتماد الأفراد والمؤسسات على الخدمات الإلكترونية، جعلهم أكثر عرضة لهذه الهجمات في ظل غياب التحصينات الكافية.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج»، نضال البيطار، في حديث لـ«إرم بزنس»، أن الأردن، كغيره من الدول، ليس بمنأى عن الهجمات السيبرانية، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع.

وأشار إلى أن معدل الهجمات التي يتعرض لها الأردن لا يمكن وصفه بالمرتفع أو المنخفض مقارنة بالدول الأخرى، لكنه يمثل خطرا يجب التعامل معه بجدية.

وأوضح البيطار أن القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والقطاع المالي هي الأكثر استهدافاً من قبل الهجمات السيبرانية. داعيا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير قدرات الأمن السيبراني.

كما شدد على «أهمية توعية وتدريب المؤسسات للتعامل مع هذه التهديدات المتزايدة وحماية الأنظمة من الاختراق».

إحصائيات عالمية

وفقاًَ لتوقعات مؤسسة «موردر إنتيلجنس»، فإن قيمة سوق الأمن السيبراني العالمي قد يصل إلى 352.25 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ 14.5%.

ومن المنتظر أن ترتفع القيمة إلى 433.6 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، ذكر تقرير لشركة «غروب-آي بي» المختصة في الأمن السيبراني، أن المنطقة معرضة بشكل خاص للهجمات السيبرانية، إذ شهدت زيادة بنسبة 68% في هجمات برمجيات الفدية عام 2023، استهدفت بشكل رئيسي القطاعين المالي والعقاري.

استجابة لهذه التحديات، أنشأت الحكومة الأردنية المركز الوطني للأمن السيبراني الذي يعمل على حماية البنية التحتية الرقمية من خلال تقنيات متطورة وخبرات متخصصة. كما تم تعزيز التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، بما في ذلك وضع قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة حملات توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية حماية البيانات، فضلا عن تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتطوير الحلول التقنية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

تحديات مستقبلية

رغم الجهود المبذولة، يواجه الأردن تحديات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، من أبرزها تطور تقنيات الهجمات وسرعة انتشارها، ونقص الكوادر المؤهلة في هذا المجال، بالإضافة إلى الحاجة إلى استثمارات أكبر في البنية التحتية الرقمية، وفق مراقبين.

ويعد تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية من الحلول الرئيسية لمواجهة هذه التحديات. كما أن إدخال برامج تعليمية متخصصة في الجامعات والمعاهد الأردنية يمثل خطوة أساسية في هذا الصدد.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس