الصناديق السيادية الخليجية تعيد رسم خارطة الاستثمارات العالمية. التفاصيل في

بحلول عام 2030، من المتوقع أن ترتفع أصول صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 8 تريليونات دولار، من 4 تريليون دولار في الوقت الحالي، مدعومة بإصلاحات اقتصادية مدروسة، ما يجعل من المنطقة لاعباً رئيسياً في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وفقاً لتقارير صادرة عن شركة «سكادن» (Skadden) إحدى أكبر شركات المحاماة العالمية.

أكبر الصناديق السيادية

تشمل قائمة أكبر 6 صناديق ثروة سيادية في منطقة الخليج من حيث الأصول الخاضعة للإدارة «شركة أبوظبي التنموية القابضة» (ADQ)، و «جهاز أبوظبي للاستثمار» (ADIA)، و «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية»، و «شركة مبادلة للاستثمار» في أبوظبي، و «صندوق الاستثمارات العامة» في المملكة العربية السعودية، و «جهاز قطر للاستثمار».

هذه الصناديق تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الاستثمار داخل المنطقة وخارجها، وتمثل ركائز أساسية للاقتصادات الخليجية.

وبرزت شركة «مبادلة للاستثمار» كأكبر مستثمر في عام 2024، باستثمارات بلغت 29.2 مليار دولار موزعة على 52 صفقة مختلفة.

إلى جانب مبادلة، حققت أربعة صناديق سيادية خليجية أخرى - جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وجهاز قطر للاستثمار (QIA) - إنجازاً كبيراً بدخولها قائمة أكبر عشرة صُنّاع صفقات عالميين، باستثمارات إجمالية قياسية بلغت 82 مليار دولار خلال العام.

أبوظبي المدينة الأغنى

بحجم أصول مُدار تجاوز 1.7 تريليون دولار بحلول أكتوبر 2024، أصبحت أبوظبي أغنى مدينة في العالم من حيث إدارة صناديق الثروة السيادية، لتصبح منصة عالمية للاستثمار بفضل البنية التحتية التنظيمية في «سوق أبوظبي العالمي» الذي أصدر 1271 رخصة جديدة خلال النصف الأول من 2024.

كما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم في أبوظبي ودبي حاجز 1 تريليون دولار مدعومة بطرح أسهم شركات عملاقة مثل «لولو هايبرماركت» و«طلبات».

السعودية وجهة صاعدة

ارتفع حجم الاكتتابات العامة وعمليات الاستحواذ في السعودية 85% خلال عام 2024، لتناهز القيمة السوقية للأسهم 3 تريليونات دولار.

رؤية المملكة 2030 تدفع هذا التوسع، مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد.

استثمارات دولية وأجنبية

في الوقت الذي تستثمر فيه صناديق الخليج في الخارج، باتت المنطقة أيضاً مركزاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استثمرت «مايكروسوفت» على سبيل المثال، 1.5 مليار دولار في شركة «G42» الإماراتية للذكاء الاصطناعي، بينما أصبحت «Brookfield» المستثمر الرئيسي في «جيمس للتعليم» في دبي.

ساهمت إصلاحات مثل تقديم «التأشيرات الذهبية» وتخفيف قيود تملك الأجانب في جعل دول الخليج وجهة جاذبة للكفاءات العالمية، مع تركيز متزايد على القطاعات المستقبلية مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.


هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من إرم بزنس

منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
فوربس الشرق الأوسط منذ 59 دقيقة
منصة CNN الاقتصادية منذ 20 دقيقة
قناة CNBC عربية منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 6 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 3 ساعات
قناة CNBC عربية منذ ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 58 دقيقة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعتين