عادت ورقة النفط مجدداً إلى واجهة ليبيا إثر مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي (بنغازي شرق) عقيلة صالح بداية الأسبوع الجاري، خلال جلسة برلمانية، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بعرض العوامل التي حالت دون تنفيذ قرار نقل مقر المؤسسة، من طرابلس (الغرب) إلى مدينة بنغازي (شرق)، تنفيذاً لصدور قرار نقلها عن رئيس مجلس الوزراء السابق علي زيدان خلال يونيو (حزيران) 2013، والذي ينص على نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الأصلي داخل مدينة بنغازي عوض طرابلس.
شبح الإغلاقات
وتزامن طلب رئيس البرلمان مع تهديد "حراك منطقة الهلال النفطي" بإقفال حقول وموانئ النفط، في صورة ما لم تُنقل مقار خمس شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي، مقدماً مهلة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم المتعلقة أساساً بنقل شركات "الواحة" و"الزويتينة" و"الهروج" و"السرير" و"المبروك" للعمليات النفطية إلى الجنوب، وإلا سيُوقف ضخ النفط.
وعادة ما يستخدم الليبيون ورقة النفط للضغط على السلطات المعنية للوصول إلى أهدافهم السياسية أو التنموية أو الاجتماعية، ويضم الجنوب الليبي أهم الموانئ النفطية على غرار حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في ليبيا من ناحية الإنتاج، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يومياً إضافة إلى حقل الفيل، غير أن أهل الجنوب يفتقدون إلى أبسط الحقوق الخدمية.
ويتخوف مراقبون من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط والغاز الليبي لا سيما إذا عادت الإغلاقات النفطية مجدداً إلى الواجهة، وبخاصة أن ليبيا سبق وفقدت أكثر من 120 مليون دولار أميركي جراء إغلاق الحقول النفطية، وفق تأكيدات المؤسسة الوطنية للنفط أواخر العام الماضي.
ورقة ضغط
وقال المحلل السياسي وسام الكبير إن قطاع النفط بعد ثورة فبراير (شباط) 2011 أصبح عبارة عن ورقة ضاغطة لتحقيق مكاسب سياسية وسلطوية، بداية من إقفال الحقول في السدرة ورأس لانوف في فترة سيطرة إبراهيم الجضران عام 2018، مروراً بالإغلاقات الأخرى وآخرها أواخر عام 2024، الذي جاء على خلفية أزمة المصرف المركزي الليبي.
وتابع المتخصص في الشأن الليبي أن ورقة النفط استخدمت لمآرب متعددة، منها ما يتعلق بالصراع حول الإيرادات النفطية وفشل البرلمان في أكثر من محاولة في إقرار الموازنة، إضافة إلى أن النفط يعد ورقة مهمة لمساومة الحكومة المركزية في طرابلس، من أجل الحصول على امتيازات ومكاسب في مجال النفط وباقي الإدارات السيادية من قبل سلطات الشرق الليبي.
حرب أهلية
ونبه الكبير قائلاً إن التلويح بإقفال النفط لا يحمل رسائل سياسية داخلية فحسب، بل هو أيضاً ورقة ضغط لأطراف دولية وإقليمية متداخلة من أجل الوصول إلى تسويات سياسية في الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، مشدداً على أنه في ظل الانسداد السياسي الحالي وتزايد التوتر الأمني في مناطق ليبيا كافة، فإن أي اندفاع نحو إقفال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية