تباينت الآراء حول مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الذي طرح أمس الخميس في منصة "استطلاع"، بين المستثمرين في القطاع، إذ رأى فريق أن المشروع سيرفع تنافسية الخدمات المقدمة، ويجعل القطاع أكثر عدالة، بينما اعتبر الفريق الآخر، أن المشروع سيؤثر على مكاتب الاستقدام والوظائف.
رئيس لجنة الاستقدام باتحاد الغرف السعودية حسين المطيري أوضح لـ "الاقتصادية"، أن مشروع قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الذي طرح مؤخرا عبر منصة "استطلاع"، سيؤثر بشكل مباشر على قطاع الاستقدام، خصوصا مكاتب الاستقدام الصغيرة، مشيرا إلى أن القطاع يضم 1500 مكتب توفر فرص عمل لـ 20 ألف مواطن، ما يجعل المشروع الجديد تحديا كبيرا لهذه المنشآت.
وزارة الموارد البشرية السعودية منحت مكاتب الاستقدام، مهلة سنتين للتحول إلى أحد فئات الشركات وفقا لقواعد الجديدة، والتي أجريت وفق المقارنة المعيارية لعددٍ من الدول هي: سنغافورة، والمملكة المتحدة، والامارات، منظمة العمل الدولية، دول الاتحاد الاوروبي، حيث اختيرت بناء على تقارب مصادر التشريع، والتطور المشهود به في النظام التشريعي المقارن، ومؤشرات التقييم والتنافسية الدولية الدول ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي.
المطيري بين أن المشروع يشترط تحول مكاتب الاستقدام إلى شركات برأس مال لا يقل عن 5 ملايين ريال، وهو أمر يصعب تحقيقه بالنسبة لمعظم المكاتب التي تعد مشاريع استثمارية صغيرة ذات طبيعة محدودة، تفتقر إلى الموارد المالية والإدارية اللازمة للتحول إلى شركات بهذا الحجم.
رئيس لجنة الاستقدام، رأى أن تطبيق هذه القواعد سيؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع بأكمله، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات، ما ينعكس بزيادة أسعار الاستقدام على المواطنين، مؤكدا أن مكاتب الاستقدام الصغيرة تشكل العمود الفقري للقطاع، وأن فقدانها قد يخل بتوازنه ويزيد الأعباء المالية على الأسر السعودية، داعيا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في اشتراطات المشروع، مع إشراك ممثلي القطاع في الدراسة لضمان تحقيق التوازن بين أهداف تنظيم السوق ودعم استدامة المنشآت الصغيرة، التي تعد عنصرا رئيسيا في تعزيز قطاع الاستقدام وخدمة المواطنين.
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تستهدف تسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والمهنية للعمل لصالح المواطنين، مع ضمان اتباع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
