"مصافحة" و"ذهب". الأولى تعكس الاتفاق. والثانية تمثل الثراء. كلتا المفردتان اجتمعتا في برنامج أقرته الحكومة السعودية، وينتظر إطلاقه رسميا قريبا تحت عنوان مغري "المصافحة الذهبية" لانتقال الموظفين من القطاع الحكومي إلى الخاص.

وبعد انطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، تغيرت معادلة العمل، إذ بات المقياس الرئيسي: الإنتاجية ثم الإنتاجية.. وأيضا الإنتاجية. لم تعد المسألة مرتبطة فقط باستيفاء ساعات العمل يتم خلالها ما يمكن تسميته "الهدر الوظيفي"، أو الاعتماد على كسب رضا المسؤول. من هنا يأتي برنامج "المصافحة الذهبية" التي تتأهب الحكومة السعودية لإطلاقه رسميا خلال الفترة المقبلة.

الأسئلة كثيرة، والإجابات غير مكتملة حول البرنامج الجديد كما يبدو واضحا من النقاشات الجارية في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين. وتتلخص الأسئلة في: من يستفيد؟ هل القطاع الخاص قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة للانتقال إليه؟ كيف سيتم احتساب التعويض المالي؟ هل يستطيع الموظف الذي يغادر القطاع العام العودة إلى الرواق الحكومي يوما ما؟

وبرنامج المصافحة الذهبية خاص لموظفي الخدمة المدنية، يهدف إلى التحفيز للخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة وتصفية الحقوق، ويشمل موظفي الجهات الحكومية الذين يشغلون وظائف يمكن إلغاؤها أو إحلالها، وأصحاب المؤهلات الأدنى التي تُعطى لهم الأولوية، وأخيرا الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط كسنوات الخدمة ومستوى الأداء الوظيفي.

يتوقع أن يسهم البرنامج، في تدوير القوى العاملة في الحكومة السعودية، وإبقاء أفضل الكفاءات ومعالجة تحديات ضعف الإنتاجية، و تحسين الكفاءة التشغيلية والبشرية، بحسب خبراء تحدثوا لـ"الاقتصادية".

"تدوير القوى العاملة في السعودية، لاستبقاء أفضل الكفاءات ومعالجة تحديات ضعف الإنتاجية وتطبيق سياسات تعزز التنافسية والكفاءة التشغيلية والبشرية"، هكذا رأى الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، انعكاسات القرار، مشيرا إلى مساهمته في تغيير ثقافة العمل القديمة لضمان توفير المهارات والجدارات المطلوبة في الأجهزة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية