فتح رحيل القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين، يوسف ندا، الملقب بـ"مؤسس إمبراطورية الجماعة المالية"، الأسئلة حول تركة الجماعة ومستقبل إدارتها، في وقت تمر به بأزمات وانقسامات غير مسبوقة تعصف بقياداتها وهيكلية التنظيم.

فندا الذي توفي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمكن عبر مسيرته الطويلة داخل صفوف الجماعة من نسج خيوط الإمبراطورية المالية لها على مدار عقود، ما استدعى رحيله تزايد احتمالات "الارتباك"، داخل التنظيم "المأزوم" أصلاً في شأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للإخوان لا سيما خارج مصر، وبات السؤال الأكثر تداولاً حول هوية الشخص الذي سيحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، والتشبيك بين أذرعها المالية.

وبين احتمالات إسناد الأمر لأحد أبناء القيادي الإخواني الراحل، وفق تقدير البعض في حديثهم لـ"اندبندنت عربية"، لا سيما مع استمرار الانقسام داخل صفوف الإخوان في الخارج بين جبهة إسطنبول التي يقودها محمود حسين كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وجبهة لندن التي يقودها صلاح عبد الحق، والتي كانت تعرف سابقاً بجبهة إبراهيم منير (تولى قيادة أعمال المرشد العام للجماعة من الخارج قبل أن يتوفى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، تثار احتمالات أخرى بتولي أحد القيادات البارزة في العاصمة البريطانية، وذلك بعد تنامي نشاطها في الملف الاقتصادي للإخوان في السنوات الأخيرة، مع تقدم ندا في العمر. فماذا نعرف عن "إمبراطورية الإخوان المالية" وكيفية تأسيسها؟

ندا "وزير مالية الإخوان"

على مدار حياته داخل صفوف "جماعة الإخوان المسلمين"، وهو الذي يعد من أبرز قياداتها المبكرين، انكب يوسف ندا، المولود في الإسكندرية عام 1931، على نسج خيوط الإمبراطورية الاقتصادية للجماعة لا سيما خارج مصر.

وبحسب ما هو معروف عن ندا، فإن الأخير بدأ نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة عام 1956، وذلك بعد خروجه من السجن، الذي كان قد قضي فيه عامين لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، ففي ذلك الحين، تعاقد مع بعض الشركات النمسوية والسويسرية لتصدير منتجات الألبان، ثم بعدها توجه باستثماراته مع بداية ستينيات القرن الماضي، خارج البلاد واتجه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، ليتوسع نشاطه في التجارة الدولية، حتى لقب بأنه "ملك الإسمنت في منطقة البحر المتوسط".

ووفق ما تذكره المصادر الإخوانية، حدث تحول في استثمارات ندا في ليبيا في نهاية ستينيات القرن الماضي، وتحديداً في عام 1969، مع سقوط الملكية، وتولي العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الحكم، فحينها فر ندا إلى اليونان ومنها إلى سويسرا، ليؤسس شركات اقتصادية عدة تعمل لحساب الجماعة، وذلك قبل أن يؤسس أحد أشهر مؤسسات الإخوان المالية، وهو "بنك التقوى"، في جزر البهاما مع القيادي الإخواني غالب همت في عام 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، إضافة إلى شركتي "ندا إنتر ناشيونال للخرسانة" و"التقوى للإدارة" (تمت تصفيتهما في فبراير/ شباط 2004)، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا، ويمتلك الدور الأبرز في تمويل أنشطة التنظيم في مصر والعالم، حتى وصفه البعض باعتباره "وزير مالية الجماعة".

ونظراً لنشاطه المالي الواسع، وتشابكه مع أنشطة الإخوان، واجه ندا اتهامات تتعلق بالإرهاب الدولي، إذ وضعته الإدارة الأميركية مع بنك التقوى وشركات أخرى على "قوائم داعمي الإرهاب"، وتمويل هجمات 11 سبتمبر، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وعلى رغم أن مجلس الأمن شطب اسمه لاحقاً في سبتمبر 2009 من الداعمين للإرهاب بناءً على طلب سويسري، فإن الإدارة الأميركية رفضت شطبه من "القوائم السوداء".

وبالتوازي مع نشاطه الاقتصادي، نسج ندا على مدار عقود علاقات دولية واسعة، وذلك من خلال صلات قوية بالعديد من المراكز الإسلامية في أوروبا والمنظمات الخيرية والحقوقية حول العالم. "تمكنت من مساعدة التنظيم الدولي للإخوان ودعم أنشطته"، وفق ما يقول مراقبون.

"الأذرع الاقتصادية" في فكر الإخوان

منذ تأسيس "جماعة الإخوان المسلمين" في عام 1928 على يد حسن البنا، كان الشق الاقتصادي حاضراً في التصور، إذ وفق توصيف مؤسسها، ينبغي أن تكون جماعته "شركة اقتصادية" مثلما هي "دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وفكرة اجتماعية"، وعليه اتجه البنا ذاته لتأسيس عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، منها ما هو متصل مباشرة برسالة الإخوان مثل "شركة الإخوان للطباعة والنشر"، أو أخرى ذات تأسيس إسلامي مثل "شركة الإخوان للمحاجر"، و"شركة الإخوان للغزل والنسيج".

وعلى رغم أنه لم يكن معروفاً بشكل دقيق الوضعية القانونية لتلك الشركات الاقتصادية في مصر، لا سيما من ناحية ملكيتها للجماعة مباشرة أم لأفراد أعضاء بها، أم تجمع بين هذا وذاك، فإنه ووفق قرار حل التنظيم لأول مرة عام 1948، بقرار من رئيس الوزراء آنذاك محمود فهمي النقراشي، فإن السلطات أعلنت مصادرة تلك الشركات لتبعيتها للجماعة، فيما أشار حسن البنا في آخر كتاباته قبل مقتله عام 1949 (كتابه: قضيتنا) أنها "كانت ملكية خاصة لبعض أعضاء الإخوان".

وبعد سنوات الحل الأولى للتنظيم، وحظر أنشطته، بدأت الجماعة في نسج خيوط بالغة التعقيد والتشابك لتأسيس مصادر تمويلها على المستويين المحلي والدولي، وجاءت محطة التحول الكبرى بعد قرار الحل الثاني للجماعة عام 1954 إثر اتهامها بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتختار حينها التوجه باقتصادها نحو الغرب، عبر مجموعة من رجال الأعمال المنتمين لها.

ومع تأكيد معظم المصادر والكتابات الإخوانية على أن النشاط الاقتصادي للجماعة "يشكل أهمية استثنائية لها"، ليس لأنه يعد أحد مرتكزات قوة الجماعة وأهم أدوات تنفيذ مشروعها الفكري والسياسي، بل لاستخدامه في تدعيم حاضنتها الاجتماعية من خلال المساعدات والمشروعات الخدمية، بدأ شكل اقتصاد الجماعة يتعدد ويتنوع لا سيما في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مع توسع ظاهرة "البنوك الإسلامية"، وشركات "الأوف شور"، والمؤسسات الخيرية الإسلامية في أوروبا.

وكشف تحقيق سابق كتبه فرح دوجلاس، في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "جماعة الإخوان المسلمين" تمكنت بدايات ظهور البنوك الإسلامية، التي ظهرت في الثمانينيات في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور" (شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة، التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع بغموض كبير ما يجعلها بعيدة عن الرقابة)، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، موضحاً أن "الفرضية الأساسية للجوء الجماعة، لشركات الأوف شور هي الحاجة إلى بناء شبكة في الخفاء، بعيداً من أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسة، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية".

ووفق دوغلاس، فإن "الغموض الذي اكتنف أسلوب التنظيم الدولي والجماعة في جمع أموالهم، يقود إلى استراتيجيتها التي تقوم على أعمدة من السرية والخداع والانتهازية"، وذلك من خلال عدم الكشف عن المبالغ الطائلة التي يتم جمعها تحت تسميات دينية وإيمانية، تحقق في المسار الأول مصلحة بقاء وتوسع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، قبل أية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية