طوّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع 14 جهة حكومية، برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمَد، حيث أضافت مزايا وحوافز جديدة للمستوردين والمصدّرين الأعضاء في البرنامج.

مزايا إدارية وإجرائية ومالية لأعضاء البرنامج

ويُسهم ذلك في تطوير الشراكة بين الجهات الحكومية والمنشآت التجارية العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، بما يدعم تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، ودعم تلك المنشآت من خلال منحهم العديد من المزايا الخاصة بالبرنامج.

ويشمل البرنامج بعد تطويره، العديد من المزايا الإدارية والإجرائية والمالية ضمن 3 فئات، يستفيد منها المستوردون والمصدّرون، إلى جانب فئة رابعة مخصَّصة لمقدمي الخدمات والحلول اللوجستية من المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن وغيرهم.

كما يضم حاليًا أكثر من 550 منشأة تجارية منذ إطلاقه في عام 2018م، حيث يُعَدّ برنامجًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، تُقدم من خلاله الدول مزايا للمنشآت التجارية، وفقًا لإطار معايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية.

وتشكّل الدول من خلال البرنامج اتفاقيات الاعتراف المتبادل، لتسهيل سُبل التعاون بينها في تيسير التجارة والاستفادة من مزايا البرنامج، حيث يُمكن للمستوردين والمصدرين والناقلين ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين الراغبين في الانضمام للبرنامج والتعرف على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24