يشهد سوق السندات الأميركي، المقدر قيمته بـ28 تريليون دولار، تحولات لافتة حركت تساؤلات بشأن السياسات النقدية، ومخاوف حول مستقبل الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ شهر سبتمبر الماضي، شهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً كبيراً.

وفقاً لتقرير نشره موقع (INC)، جاء هذا الارتفاع غير المتوقع في عوائد السندات خلافاً للتوقعات التي أشارت إلى أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى خفض العوائد.

وتخطت عوائد السندات طويلة الأجل، مثل سندات الخزانة لمدة 20 عاماً، حاجز 5% في يناير 2025، وفق المصدر ذاته.

كما سجلت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات ارتفاعاً كبيرا، متجاوزة أعلى مستوياتها لعام 2024، خلال الأسبوع الأول من العام الجديد.

علامة فارقة

وبحسب ويل هوفمان، خبير معدلات الفائدة في «بلومبرغ إنتليجنس»، فإن تخطي عوائد السندات لمدة 10 سنوات حاجز 5% يمثل علامة فارقة في السوق، إذ إن هذا المستوى لم يسجل منذ سنوات طويلة.

ومع ذلك، أكد هوفمان أن التأثير المباشر لهذا الارتفاع من 4.99% إلى 5%، على الظروف المالية، قد يكون محدوداً.

أسباب الارتفاع

ويعود هذا الارتفاع في عوائد السندات إلى مجموعة من العوامل الأساسية. أولاً: مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها رغم جهود الاحتياطي الفيدرالي للحد منها من خلال تخفيض أسعار الفائدة. وثانياً: تنامي المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد خفض الفائدة في وقت مبكر وبشكل مفرط؛ مما أثر على توقعات الأسواق.

وأخيراً، يثير العجز الكبير في الموازنة الأميركية وارتفاع الدين العام قلقاً دائماً حول استدامة السياسة المالية على المدى الطويل، وفق موقع (INC).

سياسة الفيدرالي

في المقابل، يواصل الاحتياطي الفيدرالي نهجه الحذر في السياسة النقدية، على الرغم من القلق المتزايد في الأسواق. وفي شهر ديسمبر الماضي، خفض البنك المركزي توقعاته لإجراء مزيد من تخفيضات الفائدة.

إلا أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والير، أشار إلى أن تخفيضات إضافية قد تكون ممكنة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وجهات نظر متوازنة

ويرى خبراء من (DataTrek Research)، مثل نيكولاس كولاس، وجيسيكا راب، أن ارتفاع العوائد «قد لا يكون مدعاة للقلق إذا حافظ الاقتصاد الأميركي على زخم نموه»، مشيرين إلى أن العوائد الحقيقية لسندات الخزانة لمدة 10 سنوات، المعدلة حسب التضخم، بلغت في المتوسط 1.9% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو مستوى قريب من متوسط العوائد خلال فترة النمو الاقتصادي القوي بين عامي 2003 و2007.

وخلص كولاس وراب إلى أنه «طالما ظل الاقتصاد الأميركي على أرضية صلبة، فإن الأسواق ستتكيف مع العوائد المرتفعة، باعتبارها انعكاساً لنمو اقتصادي صحي وليس إشارة إلى أزمة وشيكة».

ويعكس هذا التباين بين المخاوف والتوقعات الإيجابية، حالة الترقب السائدة في الأسواق المالية، حيث تبقى الأنظار مسلطة على القرارات النقدية وتطورات الاقتصاد خلال الأشهر القادمة، وفق الموقع ذاته.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس