تحقيق إنجازات تشريعية انعكست إيجابا على المجتمع

الحرص على التواصل مع المواطنين لمُناقشة قضاياهم

العمل على تعزيز دور الشباب والمرأة في المجتمع

القيام بدور حيوي في تعزيز اللحمة الوطنية واستقرار المجتمع

الجنيبي: تفعيل الأدوات البرلمانية هدفه تعزيز الرقابة والشفافية

الجابري: الاهتمام بملف الباحثين عن عمل وحل مشكلات المواطنين

المحاربي: الحرص على حماية حقوق الأفراد وتعزيز الحريات العامة عند صياغة القوانين

العبري: العمل على تعزيز البنية الأساسية للتعليم والتوسع في التعليم الرقمي

المنذري: إبداء الرغبة بإيجاد نظام عمل مرن يواكب التوجهات العالمية

الحجري: السنوات الأخيرة شهدت نمو القطاع الصحي بوتيرة مُتسارعة

الرؤية- فيصل السعدي

يُسهم مجلس الشورى بدور أصيل في مسيرة النَّهضة المُتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- حيث يُؤدي المجلس أدوارًا رائدة في مجالي التشريع والرقابة، عبر لجانه المختلفة والجهود النوعية لأعضائه، ما يُؤكد المكانة التي يحتلها المجلس في منظومة دولة المؤسسات والقانون، وفق الصلاحيات والأدوار التي أقرها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.

وقال سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، إنَّ مجلس الشورى العُماني حقق عددًا من الإنجازات التي كان لها تأثير كبير على المُجتمع منها؛ المساهمة في التشريعات الوطنية كمراجعة وإقرار قوانين مهمة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل قوانين الاستثمار، الضرائب، العمل، والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المالية من خلال دراسة ميزانية الدولة السنوية وتقديم توصيات لضمان الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.

وأضاف أن من أبرز إنجازات المجلس التواصل مع المواطنين؛ حيث عقدت جلسات استماع ودعوة المختصين لمُناقشة قضايا مهمة تمس حياة المُواطنين، مما عزز مبدأ الشفافية، ومتابعة القضايا الخدمية: مثل تحسين جودة التعليم والصحة والبنية التحتية، والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين في هذه القطاعات، كما عزز المجلس أدوار الشباب والمرأة في المجتمع عبر دراسة اقتراح إطلاق مبادرات وبرامج لدعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم جلسات حوارية للاستماع إلى تطلعات الشباب وتحدياتهم، ودعم التشريعات التي تُعزز حقوق المرأة ومشاركتها في سوق العمل والمجتمع، والتنسيق مع المؤسسات التربوية لتوعية الشباب والمرأة حول دورهم المحوري في بناء المُجتمع، وتمكين المرأة كموظفة في أروقة المجلس وإعطائها الدور الفعال في المشاركة البناءة في مسيرة الشورى.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى أنَّ المجلس قدم الأدوات البرلمانية لتعزيز الرقابة والشفافية من خلال توجيه أسئلة مباشرة إلى الوزراء بشأن السياسات والخطط الوطنية وتحقيقها لرؤية عُمان ٢٠٤٠، وتقديم طلبات الإحاطة للاستيضاح ومتابعة عمل الحكومة حول العديد من المواضيع والقضايا التي تهم المواطن، مشيرا إلى دور اللجان الدائمة والمُؤقتة التي تعنى بدراسة القضايا التشريعية والتنموية بشكل مُتعمق، وتشكيل لجان مؤقتة آخرها كانت لجنة الباحثين عن عمل والتي ترأسها رئيس المجلس وتقدمت بالعديد من التوصيات التي أخذت بها الحكومة في قراراتها المتعلقة بهذا الملف الوطني المهم، كما نسق المجلس العديد من طلبات المناقشة وكان آخرها في شهر ديسمبر الماضي حيث تمت مناقشة معالي الدكتور وزير العمل حول مبادرات العمل المؤقتة ومدى نجاحها في حلحلة ملف الباحثين عن عمل وما يُمكن تحقيقه منها مستقبلًا.

وتحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي حول دور مجلس الشورى في معالجة قضية الباحثين عن عمل وأبرز الخطوات المتخذة، والتي من بينها إعداد دراسة شاملة تناولت أبعاد قضية الباحثين عن عمل، بما في ذلك تحليل أسباب تزايد عدد الباحثين عن عمل وتقديم توصيات للحكومة، وعقد جلسات مع الوزارات المختصة لتطوير سياسات جديدة للتوظيف، مثل تعزيز التدريب والتأهيل للشباب، والعمل على تشجيع الاستثمار من خلال تحسين بيئة الاستثمار لتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار ومُراقبة برامج التوظيف ومُتابعة تنفيذ خطط التوظيف والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، والتوصية بإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة استيعاب الكفاءات الوطنية.

بدوره، قال سعادة بدر بن ناصر الجابري ممثل ولاية نخل عضو لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، إن المجلس يقوم بدور حيوي في مناقشة وتقييم القضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن أبرزها مناقشة المشاريع والقوانين والاتفاقيات التي لها تأثير على الاقتصاد والمجتمع، والعمل على مراجعتها بدقة قبل إقرارها، واستضافة المعنيين والمختصين بشكل عام، ووضع التوصيات والمقترحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الحلول للمشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع.

وأضاف أن المجلس حريص على المتابعة والرقابة في تنفيذ القرارات والمشاريع التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي مراقبة أداء الحكومة، كما أنه يستضيف المسؤولين بالقطاعات المختلفة لإلقاء البيانات الوزارية ومناقشتها، إلى جانب التعاون مع الحكومة لوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويشارك في صياغة الخطط التنموية مع الجهات ذات العلاقة، ويستضيف المواطنين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على حل مشاكلهم.

وأكد الجابري أن المجلس يناقش العديد من القضايا مثل النمو الاقتصادي والدعم الوطني والاستثمار والتوظيف والطاقة والمشاريع الصناعية، وشتى القضايا التي تخص المجتمع سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمات العامة، كما يهتم بمتابعة ملف الباحثين عن عمل والمسرحين وتقديم الرؤى والمقترحات لهذه القضايا لحلها، من خلال التوصية بإطلاق برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بتفعيل عملية الإحلال لتحظى القوى العاملة بالتمكين.

وبيّن ممثل ولاية نخل أنَّ المجلس يقوم بدراسة الواقع الاقتصادي عبر لجانه المتخصصة ويقدم للحكومة مبادرات بين الحين والآخر باستخدام أدوات المتابعة من إبداء رغبات ومقترحات، كتخفيض الضرائب وتقديم قروض بفوائد مخفضة، أو منحٍ مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يدعو إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها والحد من البيروقراطية وتسريع الخدمات الحكومية للشركات والأفراد، والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الناشئة وتوفير بيئة مُحفزة للابتكار، إلى جانب تقديم مقترحاتٍ عبر اللجنة الاقتصادية لدعم الاستثمار مثل إنشاء مناطق اقتصادية وتقديم حوافز للمستثمرين.

وأكد الجابري أنَّ المجلس يقوم بدور حيوي في تعزيز اللحمة الوطنية واستقرار المجتمع، واتخاذ ما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين وتقديمه للجهات المختصة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية لدى المواطنين، إلى جانب دراسة القوانين والتشريعات التي تعزز الوحدة الوطنية وتضمن المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، وتوعية المجتمع بأهمية الوحدة الوطنية والتسامح والتعاون.

وفي السياق، قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل بدبد ونائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس: "منذ تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، أولى جلالته اهتمامًا بالغًا بالعديد من الجوانب التي تهدف إلى تعزيز نهضة عُمان وتطويرها على مختلف المستويات والجوانب، ولذلك بدأ الحراك التشريعي في سلطنة عُمان في تجسيد منظومته التشريعية لتأخذ شكلها الجديد الذي تتطلبه المرحلة القادمة، فصدرت العديد من القوانين، كما تم تعديل عدد من القوانين السارية بما يتوافق ومتطلبات رؤية عمان 2040، وكان لمجلس الشورى شرف المشاركة التشريعية فيها حسب اختصاصاته الوارد في المادة (72) من النظام الأساسي للدولة، والمواد (47 و48) من قانون مجلس عُمان، حيث صدرت خلال السنوات الخمس من عمر النهضة المتجددة عدد مجموعة من القوانين والتعديلات عليها، ولا يزال هذا الحراك مستمرًا، ففي دور الانعقاد السنوي الأول من الدورة العاشرة، أحيلت إلى مجلس الشورى عدد من مشروعات القوانين بلغ عددها 9 مشروعات، وقام المجلس ولجانه المختصة بدراستها واقتراح التعديلات بشأنها، وقد روعي فيها أن تكون قوانين حديثة ومتطورة تعزز أولويات ومرتكزات وأهداف الرؤية، ومع بداية دور الانعقاد السنوي الثاني للفترة العاشرة أحيلت إلى مجلس الشورى 5 مشروعات قوانين ولا تزال تأخذ دورتها التشريعية التي حددها القانون".

وأوضح المحاربي أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تهدف أولًا إلى تعزيز جاهزيتها علميًا وعمليًا للتعامل مع تطور المنظومة التشريعية، بأن تكون قادرة على ممارسة مهامها واختصاصاتها التشريعية بكفاءة واقتدار، والاستجابة المباشرة مع ما يحال إليها من مشروعات القوانين لدراستها وإبداء الرأي بشأنها بما يحقق المصلحة العامة، حيث إن هذه اللجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الشورى المتخصصين في الجانب القانوني والتشريعي ولديهم ممارسة علمية وعملية واسعة وخبرات متراكمة تعينهم على تأدية واجبهم الوطني بكل جدارة، مضيفا أنه اللجنة تهتم بجوانب محددة من شأنها ضمان تحقيق سيادة القانون، وتعزيز كفاءة الإطار التشريعي، وذلك من خلال مراجعة مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة إلى مجلس الشورى، فتسعى إلى أن تكون تلك القوانين فاعله لتحقق الأثر القانوني المستهدف منها وتلامس بشكل مباشر الغاية المراد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية