أكد محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، تنفيذ خطة لتطوير صناعة الأدوية، وتوطين الأدوية المستوردة لتقليل فاتورة الاستيراد، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا القطاع الحيوى.
وقال «شيمى» إن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية فى استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال، مع التركيز على زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، مشيرًا إلى أن خطة تطوير هذه الشركات تتضمن عدة محاور رئيسية.
وأوضح الوزير أن المحور الأول يتمثل فى تحديث البنية التحتية، وذلك عبر تطوير المصانع وتزويدها بأحدث التقنيات لتلبية معايير التصنيع الجيد، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مضيفًا: «شركات الأدوية شهدت تطويرًا ملحوظًا فى وحداتها الإنتاجية، بما فى ذلك أقسام الأمبول والأملاح الفوارة والأقراص الفوارة والمراهم والكريمات».
وأضاف: «الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع فى الأسواق الخارجية، ضمن الخطة سالفة الذكر، والتى تتضمن التوسع فى توطين صناعات الأدوية، وتصنيع عدد من المنتجات الدوائية التى لم تكن موجودة من قبل».
وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، قال وزير قطاع الأعمال إن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذه الشراكة لتنفيذ خطط التطوير، ما يسهم فى تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية، وصولًا إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الأدوية، والتوسع فى التصدير.
وأتم بقوله: «فى إطار الالتزام بمعايير الجودة، تعمل وزارة قطاع الأعمال على ضمان التزام الشركات التابعة بأعلى معايير الجودة والسلامة فى الإنتاج، بما يتوافق مع المواصفات العالمية».
وقال الدكتور أشرف الخولى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إنه فى إطار جهود توطين صناعة الأدوية، تم إطلاق عدد من المشروعات الاستراتيجية، منها المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف «الخولى»: «يتم العمل على إقامة مصانع للمواد الخام الدوائية، مع توقيع اتفاقيات لإقامة مصانع متخصصة فى صناعة هذه المواد، سواء الفعالة أو غير الفعالة، مرورًا بالمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتى». وأكد أن خطة توطين صناعة الأدوية تولى اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
