فرح عطيات عمان ساهمت التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية بتدهور التنوع الحيوي، وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف، وبخاصة بعد أن ارتفعت حدتها منذ أوائل القرن الماضي، وفق دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أمس.

وحملت الدراسة عنوان "الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية"، وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.

وكشفت الدراسة في ضوء الضغوط الاقتصادية والأوضاع المضطربة في المنطقة، وضعف تنفيذ التشريعات، عملية تسريع استنزاف الأنواع، مبينة "أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تُسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية".

وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973، دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب "أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع".

وأضافت "أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهوراً ملحوظاً، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما".

ووفقاً لتقييم القوائم الحمراء، انقرضت 6 أنواع من الثدييات في الأردن، بينما يواجه 39 % من الأنواع خطر الانقراض، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.

وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع، تواجه مهددات متعددة تشمل: تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.

وبرغم هذا التدهور، وفق عيد "ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي".

ولفت عيد إلى "أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية