في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير وتعزيز منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، سعياً نحو تحسين كفاءتها، وتوظيف الحلول الذكية والتقنيات الرقمية المتطورة، ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها الدوري، الأسبوع الماضي، نتائج المشاريع التقنية التي شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2024، والتي شملت 7 مشاريع نوعية تهدف إلى تحسين سير العمليات التشغيلية، وتقديم حلول مبتكرة لإدارة هذه المراكز، فضلاً عن تحديث أنظمة المراقبة الذكية، وتطوير تدابير العقوبات البديلة.تُعدُّ هذه التطورات تجسيداً عملياً للرؤية الريادية التي تتبناها دولة الإمارات في مجال العدالة الجنائية.

وفي إطار هذه الرؤية، جاء القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مارس 2024، بشأن تنظيم «مراكز الإصلاح والتأهيل» في إمارة أبوظبي، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم هذه المؤسسات، حيث يهدف القانون إلى تحديد السياسات العامة لهذه المراكز، مع الحرص على ضمان حقوق النزلاء، وتقديم برامج تأهيلية اجتماعية وثقافية، تسهم في تحسين أوضاعهم.

كما شمل القانون تغيير مسمى «المنشآت العقابية والإصلاحية» إلى «مراكز الإصلاح والتأهيل»، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو إعادة التأهيل وتخفيف الانتكاسات الاجتماعية، التي قد تواجه النزلاء بعد الإفراج. وتماشياً مع الجهود المستمرة لدولة الإمارات لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من العودة إلى الجريمة، جاء برنامج تأهيل النزلاء لسوق العمل لعام 2023 - 2024، الذي نفذته كليات التقنية العليا، ليُجسد خطوة مهمة في مسار تطوير القطاع الإصلاحي، حيث امتد هذا البرنامج على مدار عامين، وتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة للنزلاء، أتاحت لهم اكتساب المهارات النظرية والتطبيقية، مع تدريبهم على أحدث الأدوات التكنولوجية وبرامج الحاسوب الأساسية والمهارات اللازمة للاندماج في بيئات العمل الحديثة، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. من جهة أخرى، تعكس جهود التطوير المستمر على الصعيدين الاتحادي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية