تسهم موافقة مجلس الوزراء على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، بما يكفل الاستخدامات المثلى للمواد البترولية والبتروكيماوية.

جودة المنتجات

يأتي النظام ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 /1 /1439، ليحقق عددًا من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

خطط وطنية

يسعى نظام المواد البترولية والبتروكيماوية كذلك إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة، لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.

الاقتصاد الدائري

ابتداء من 2022/09/25، دعت وزارة الطاقة العموم والمهتمين لاستطلاع آرائهم حول مشروع نظام المواد البترولية والبتروكيماوية والذي يهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم وتنظيم العمليات في القطاعين، وتنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية وتعظيم المنفعة من المواد الخام، ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج.

ووفقًا لمسودة المشروع - حينها - فإن أهداف النظام تتضمن تحفيز الاستثمار وتنمية مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت الوزارة أن النظام يحقق أهداف الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية ومنع الممارسات المخالفة وضمان التزام القطاع بالاستراتيجيات والخطط الوطنية والأنظمة واللوائح والمقاييس والمعايير البيئية وقواعد الأمن والسلامة.

سياسات وإستراتيجيات

نصت بنود المشروع على تولي وزارة الطاقة جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية والتنسيق عند الاقتضاء مع الجهات واللجان المختصة ذات العلاقة في سبيل تنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية