جدّدت القاهرة تمسكها بإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تواصل دعم تشكيل «سلطة تنفيذية موحدة» في ليبيا، تساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما شدد على «ولاية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في قيادة مسيرة الحل السياسي من خلال أدواتهما التشريعية والدستورية».
وبينما أوضح خلاف أن تحركات الدبلوماسية المصرية «ترتكز على مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي»، أشار إلى أن القاهرة «تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة، وتتشاور بشأنها مع أصدقائها وشركائها، وتحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية الأخوية والقوية مع أشقائها في ليبيا، شرقاً وغرباً وجنوباً».
ومن منظور مصر، فإن «أحد أسباب غياب آفاق التسوية هو أزمة السلطة التنفيذية، وعدم وجود حكومة مركزية مُوحدة قادرة على بسط السيطرة على جميع أنحاء البلاد»، وفق خلاف، الذي أكد تمسّك بلاده «بما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
