في أشهر قليلة، انقلب وضع سوريا المجاورة، وتضعضعت قوة "حزب الله" السياسية والعسكرية بعد حرب مع إسرائيل أسفرت عن اغتيال عدد كبير من قادته، وانتخب قائد الجيش السابق جوزاف عون رئيساً للبلاد، بعد فراغ في المنصب منذ 2022، وارتفعت السندات اللبنانية بأعلى نسبة في الأسواق الناشئة.

لكن انتخاب رئيس لا يعني حل كل مشكلات البلد، خصوصاً أن العارف بالطبيعة السياسية، يدرك أن صلاحيات الرئيس محدودة. هذا الواقع يعني أن البلاد في انتظار استحقاقات عسيرة، يمكن في حال نجحت في التغلب عليها، أن تضع البلاد على مسار التعافي الاقتصادي والسياسي.

لا يفصل خليل جبارة المحاضر الجامعي في الاقتصاد، بين الاستحقاقات السياسية وتلك الاقتصادية، معتبراً أن كل الأزمات التي مر ويمر بها لبنان مرتبطة بعضها ببعض.

جبارة رأى في تصريح لـ"الشرق"، أن أهمية خطوة انتخاب الرئيس تتمثل في "إعادة العمل بالمؤسسات الحكومية" بعد سنوات من الفراغ. ولكنه اعتبر أنها البداية، مذكراً أن الصلاحيات الرئيسية متركزة بيد السلطة التنفيذية، أي مجلس الوزراء، ما يعني أن الخطوة التالية تتمثل في "اختيار رئيس حكومة يحظى بثقة داخلية وخارجية"، تمكنه من حشد الدعم للبلاد، و"يمكنه معالجة القضايا الشائكة التي تعاني منها البلاد".

هذا الأمر أكد عليه أيضاً رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة في تصريح لـ"الشرق"، معتبراً أن المهمة التالية تتمثل في اختيار حكومة.

إثبات الالتزام

جبارة رأى أنه بعد إتمام الخطوة الثانية، فإن لبنان بحاجة إلى "إثبات التزامه" بالتعهدات خصوصاً السياسية منها. وأضاف أن أهم التزامين أمام الحكومة المقبلة، يتمثلان في القرار الدولي "1701"، الذي أوقف الحرب مع إسرائيل عام 2006، وفشلت البلاد في تنفيذه منذ ذلك الوقت، والإصلاحات المتفق عليها مع "صندوق النقد الدولي".

تطرق الرئيس اللبناني المنتخب إلى الشأن السياسي في خطابه بعد أداء اليمين، إذ قال إنه سيعمل على "تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح، وأن يصبح لبنان دولة تستثمر في جيشها، وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً، وترسيمها شمالاً وشرقاً وبحراً".

احتكار حمل السلاح بيد الدولة يعتبر رسالة مباشرة بشأن "حزب الله" الذي صنفته الولايات المتحدة "إرهابياً"، وتزايدت هيمنته على الساحة السياسية اللبنانية، وبات متحكماً فعلياً بقرارات الحرب والسلم، كما كان سبباً رئيسياً في الأزمة بين البلد والكثير من الدول العربية التي تتهمه بتهريب المخدرات إليها، ومحاولة زعزعة أنظمتها، ما انعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني. وخير مثال على ذلك، إغلاق دول الخليج حدودها أمام الصادرات الزراعية اللبنانية بسبب "استغلالها في تهريب مواد مخدرة".

فشل لبنان في تنفيذ التزاماته لم يقتصر على الشأن السياسي، إذ تمتد هذه إلى عام 2002، وتحديداً بعد انعقاد مؤتمر "باريس 2" لدعم الاقتصاد اللبناني، حيث "لم ينفذ الكثير من تعهداته منذ ذلك الحين"، بحسب جبارة.

الاتفاق مع "صندوق النقد" أيضاً من المواضيع التي فشل لبنان في الالتزام بها. في 2022، توصل البلد الذي شهد أزمة اقتصادية عام 2019 محت نحو 90% من قيمة عملته وأوقعت نحو نصف سكانه في الفقر، لاتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق. ولكن الأخير اشترط العديد من الإصلاحات، وهي ما لم يتم تنفيذها حتى الساعة، ما أدى إلى تعليق الاتفاق الذي كان سيمنح البلاد 3 مليارات دولار، كانت بأشد الحاجة إليها.

ثقة المجتمع الدولي

من جهته، رأى المحاضر الجامعي والاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية جهاد الحكيّم، أن "شخصية الرئيس الجديد ستساعد البلد على الحصول على التمويل من الدول الصديقة، ولكن ذلك مرتبط بهوية رئيس الحكومة والوزراء الجدد"، ولكنه أشار إلى أن "التمويل أصبح أكثر سهولة في الوقت الحالي".

يحظى الرئيس الجديد بالتأييد الدولي، إذ بادر العديد من رؤساء العالم إلى تهنئته فور فوزه بالمنصب، على غرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حتى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال في بيان بعد انتخاب عون إنه "يحظى بثقتي. وأعتقد اعتقاداً راسخاً أنه الزعيم المناسب لهذه المرة"، متعهداً بدعم الشعب اللبناني لأنه "اختار طريقاً يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار، بالشراكة مع المجتمع الدولي".

الحكيّم لفت أيضاً إلى العديد من التحديات التي تواجه "العهد الجديد"، لعل أبرزها إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، خصوصاً بعدما تخلف عام 2020 عن سداد سندات "يوروبوند" مستحقة.

أوقعت هذه الخطوة البلاد في دوامة من الأزمات المتتالية، خصوصاً أن المصارف المحلية كانت أبرز المحتفظين بهذه السندات، ما أدى إلى احتجازها أموال المودعين وتقييد حركتها لسنوات، ما أفقد الثقة بهذه المؤسسات المالية، وعزز اقتصاد "الكاش" خصوصاً بعد انهيار أسعار الصرف، وأوصل البلاد إلى قائمة "فاتف" الرمادية.

إعادة التفاوض مع صندوق النقد

التخلف عن سداد الديون لا يعني أن ما كسر لا يمكن إصلاحه، ولعل الأرجنتين مثال على ذلك. ولكن مسيرة إصلاح هذا الشرخ مع المجتمع الدولي ستكون عسيرة، وهي أيضاً ملقاة على كاهل "العهد الجديد".

الحكيّم رأى أن إعادة إصلاح ما تضرر قد تكون من خلال إعادة التفاوض مع "صندوق النقد" على اتفاق، بحيث يكون صلة الوصل مع الدائنين للوصول إلى تسوية تتيح سداد هذه الديون أو بعضها.

في الوقت ذاته، يجب أن يتم الاتفاق مع الصندوق على برنامج إصلاحي جديد، يتضمن "إعادة هيكلة المصارف، والوصول إلى حل منطقي لأزمة المودعين"، و"الالتزام بالتخلص من الاقتصاد النقدي" بحسب الحكيّم، وصولاً إلى محاولة "جذب المصارف العربية والأجنبية والاستثمارات إلى البلاد، وخلق أسواق مالية تعكس الاقتصاد اللبناني، وتكون وسيلة لتمويل الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg