الإفصاح والشفافية مهمان، وهما ركنان من أركان الأسواق الحرة، لذلك يهتم المشرعون بمسألة توفير المعلومات التي تهم المستثمر الفرد مع ضمان توصيلها إليه بأبسط طريقة ممكنة وأكثرها مباشرة، لذلك تهتم الهيئات المنظمة للأسواق بشتى أنواعها وحتى منظمات حماية المستهلكين وحماية المستثمرين وكذلك منظمات الجودة بمسألة توفير المعلومات للفرد، لكنها وهي تفعل ذلك تفترض ضمنيا أن جميع المستهلكين على حد سواء من المعرفة والقدرة على تحليل وفهم المعلومات التي تقدم لهم، لهذا فإن مجرد توافر هذه المعلومات على المنتج يعد كافيا لهذه المنظمات لتخلي مسؤولية الشركات والمنظمات المختلفة. هذه الشركات تدرك أن المستثمرين العاديين بالكاد سيفهمون ما كتب، ومع ذلك ولها ما يؤيدها ترى نفسها مسؤولة عن النشر وليس الفهم، وأن الفهم مسؤولية المستثمر والمستهلك نفسه، وأن عليه إذا كان غير قادر على الفهم أن يستعين بمختص.

لقد تبين للمنظمات العالمية وخاصة بعد الأزمة المالية 2008 أن هناك مشكلة في فهم كثير من المستهلكين والمستثمرين لما تحتويه المنشورات ذات الصلة من معلومات، لذلك تم اقتراح الإفصاح الذكي (Smart Disclosure)، الذي تم تعريفه في مذكرة الشفافية والحكومة المفتوحة، الصادرة في عام 2009، عندما دعا الرئيس الأمريكي حينها إلى إنشاء "نظام للشفافية والمشاركة العامة والتعاون"، في معالجة لمسببات الأزمة المالية عام 2008، والتي كان من بينها شراء المستثمرين أوراقا مالية لا يعرفون ما هي على الحقيقة ولا حجم المخاطر التي تتضمنها، لذلك تم تطوير هذه الوثيقة المهمة التي عرفت الإفصاح الذكي بأنه "الإفصاح عن المعلومات الحساسة والبيانات المعقدة في الوقت المناسب وبتنسيقات قياسية وقابلة للقراءة آليًا" بطرق تمكن المستهلكين من اتخاذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية