كشفت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية و الاستثمار اليوم السبت. تخصيص ١٠ مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي. وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم اليوم. بحضور صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. كذلك معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم. بالإضافة إلى ذلك عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس .

القطاع الصناعي

وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35٪؜ من الاستثمار الأولي للمشروع. بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل. مقسّمة، بشكل متوازنٍ. على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50٪؜ لمرحلة الإنشاء، و50٪؜ لمرحلة الإنتاج.

فيما ستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى. جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها. وقطاع الآلات والمعدات، فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات، في المراحل اللاحقة من الحوافز، خلال عام ٢٠٢٥م.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد معالي الوزير بندر الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا. ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل. كما يمكّن المستثمرين،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال