قدم محامي تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية تحذيرًا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة أو حظره في الولايات المتحدة.

قد يلاحق شركات أخرى أوضح المحامي الذي يمثل تيك توك وبايت دانس، نويل فرانسيسكو، أنه إذا كان بإمكان الكونغرس أن يفعل هذا بشأن تيك توك، فقد يلاحق شركات أخرى أيضًا.

يحدد القانون، الذي كان موضوع نقاش أمام القضاة التسعة أمس الجمعة، موعدًا نهائيًا في 19 يناير/كانون الثاني لشركة بايت دانس لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وسعت تيك توك والشركة الأم إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير، إذ تقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.

وأفاد فرانسيسكو إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة.

وقال للقضاة "كانت دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي مملوكة لشركة صينية. وبموجب هذه النظرية، يمكن للكونغرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة إيه.إم.سي بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونغرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونغرس".

من جانبها قالت المحامية العامة إليزابيث بريلوغار، التي تدافع عن إدارة بايدن في الدفاع عن القانون، إنه من الأهمية أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط