المدن الكبرى والعواصم تمثل الوجهة الأولى للباحثين عن الفرص، حيث تنشأ علاقة مترابطة بين النمو الاقتصادي والنمو الحضري، ومع ذلك فإن هذا الترابط لا يسير دائما بشكل متوازن، إذ تظهر فجوات بينهما تؤدي إلى تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر في جودة الحياة.
هذه الفجوة غالبا ما تنشأ نتيجة تأخر القطاع الحضري عن مواكبة النمو الاقتصادي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الطلب على العقارات نتيجة للشراء الاندفاعي من أموال المصارف التجارية المباشرة وضعف التمويل من سوق رأس المال في توفير العرض من خلال الصكوك القابلة للتداول أو الأسهم أو السندات التجارية.
كلما زادت الفجوة بين النمو الاقتصادي والحضري انخفضت جودة الفرص الاقتصادية ومن أبرز علاماتها سهولة رفع الإيجارات على القطاع التجاري دون مبررات منطقية، الدول الناشئة تعاني آثار هذه الفجوة بشكل كبير، حيث تضيق الأسواق الداخلية وتضعف القوة الشرائية للمستهلكين وترتفع التكاليف، ما ينعكس بوضوح في المدن الكبرى والعواصم.
حل هذه المتلازمة يعتمد على سياسات اقتصادية وحضرية متكاملة، أولى الخطوات هي ضمان مواءمة النمو الاقتصادي للنمو الحضري من خلال الاستثمار في البنية التحتية والإسكان الميسر وتطوير المراكز التجارية الكبرى ومراقبة سرعة وسلاسة تدفق الأراضي للسوق والحد من حساسية ارتفاع الإيجارات بتوفير بدائل البناء متعدد الطوابق إلى حين توافر مزيد من الأراضي.
تطوير المدن يجب أن يركز على تخطيط عمراني مستدام يتماشى مع الطلب على السكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
