في مواجهة ظاهرة زيادة قيمة الإيجارات بشكل مرتفع جدًّا وبشكل مفاجئ، ينصح الكاتب الصحفي فراس طرابلسي، المستأجرين بضرورة العناية الشديدة بصيغة عقد الإيجار؛ خاصة للأنشطة التجارية؛ مؤكدًا أن عقد الإيجار ليس مجرد ورقة تُوَقّع لتَسَلم العقار؛ بل هو وثيقة تستند إلى قاعدة "من حفظ حجته على من لم يحفظ"، ومطالبًا المواطن المستأجر بأن يتأكد من تضمين العقد حوالي سبعة بنود تضمن حقوق المستأجر فيما يتعلق بمدة العقد ونظام التجديد ونسبة الزيادة وشروط الإنهاء وأعمال الصيانة، ومحذرًا من أنه دون صياغة هذه البنود بشكل واضح وصريح؛ يمكن للعقد أن يضر المستأجر.

ظاهرة زيادة الإيجارات بشكل مرتفع ومفاجئ وفي مقاله "لا تحرره عقدًا فيؤذيك" بصحيفة "عكاظ"، يقول "طرابلسي": "يشكو الكثير من المستأجرين من ظاهرة شائعة في سوق التأجير العقاري، وهي رفع قيمة العقد الإيجاري بشكل مرتفع جدًّا وبشكل مفاجئ بعد انتهاء العقد؛ مما يضطر المستأجر للخروج من المحل.. هذا الأمر يبرز بشكل خاص في الوحدات التجارية للمحلات والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تُعتبر عصب الاقتصاد وشريانه. تشكّل هذه المحلات جزءًا كبيرًا من سوق الأعمال في المملكة؛ وبالتالي فإن حماية حقوق المستأجر تُعتبر خطوة هامة لدعم استقرار هذا القطاع الحيوي".

7 بنود يجب أن يضمنها المستأجر وينصح "طرابلسي" المستأجر بالتأكد من تضمين العقد سبعة بنود واضحة وصريحة، ويقول: "على المستأجر أن يكون مدركًا لحاجته ويُقيّم مدى ملاءمة العقد المزمع إبرامه مع دراسة جدوى نشاطه التجاري؛ وذلك تحسبًا لاحتمال إنهاء العقد من قبل المؤجر في السنة الأولى؛ مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستأجر وتعثر نشاطه التجاري بعد عام من بدايته.

لذلك يجب على المستأجر التأكد من تضمين البنود التالية في عقده مع المؤجر، استنادًا إلى القاعدة "من حفظ حجته على من لم يحفظ":

1- مدة العقد الواضحة والمحددة: يجب تحديد مدة كافية للعقد تتيح تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار في المشروع، ويفضل أن تكون من 3 إلى 5 سنوات، مع ضمان عدم إنهاء العقد قبل إتمام هذه المدة إلا في حالات خاصة تُحدد بوضوح في العقد.

2- شروط الإنهاء المبكر: يجب تحديد شروط إنهاء العقد من أي من الطرفين بوضوح، وتوضيح التعويضات المترتبة على الإنهاء المبكر من جانب المؤجر دون مبرر.

3- قيمة الإيجار وآلية زيادتها: يجب توضيح قيمة الإيجار وآلية زيادتها إن وُجدت خلال مدة العقد؛ وذلك لتجنب أي زيادات غير متوقعة بعد انتهاء العقد، مما يضمن استقرار المستأجر.

4- تجديد العقد: وضع بند يضمن حق المستأجر في تجديد العقد بنفس القيمة الإيجارية والشروط بعد انتهاء مدته، وتوضيح الإجراءات المطلوبة لضمان هذا الحق حال استيفاء الشروط.

5- الإصلاحات والصيانة: تحديد المسؤوليات المتعلقة بالإصلاحات والصيانة، سواء كانت صيانة دورية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق