30 مليار جنيه بفائدة ١٣٪ | فرصة "ذهبية" لانتعاش القطاع الصناعي.. الشروط والتفاصيل كاملة

منذ تولي الفريق المهندس كامل الوزير منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة إلى جانب منصبه كوزير للنقل، أحدث طفرة غير مسبوقة ونقلة بالقطاع الصناعي، فأسهم في حل مشكلات كثيرة للمصنعين، وأطلق العديد من المبادرات التي لاقت ترحيبا من المجتمع الصناعي بأسره.

ولعل المبادرة الأحدث لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، خرجت إلى النور منذ أيام قلائل بتوفير ٣٠ مليار جنيه في المرحلة الأولى بفائدة ١٥٪ وتصل إلى ١٣٪ فقط لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وهي تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ومولت الحكومة المبادرة من الخزانة التي تحملت فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

المبادرة تستهدف الصناعات الغذائية والأدوية والكيماوية ومواد البناء

خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة ٣٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية الأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".

"الصعيد في القلب".. تحديد المناطق الأكثر أولوية

أعطت تلك المبادرة الأولوية، للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس «شرق القناة».

الاستفادة من سعر العائد المدعم لمدة ٥ سنوات

ووفقا لما تم إعلانه، فإن الشركات المنضمة لهذه المبادرة تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪؜ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ٧٥ مليون جنيه، والأطراف المرتبطة ١٠٠ مليون جنيه.

وتم الاتفاق على أن يكون سعر الفائدة ١٥٪ لكن هناك خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة أخبار اليوم

منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
موقع صدى البلد منذ 15 ساعة
قناة الغد منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 10 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 19 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 19 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 6 ساعات