ختم الاقتصادِ العُماني أعماله في عام 2024م بتحسن نوعي في أدائه مع توقعات بمواصلةِ النمو الاقتصادي، فيما تخطو السياسات الاقتصادية والمالية في ظل القيادة الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ خطوات متصاعدة نحو تحقيق الغايات والأهداف المرسومة لرؤية "عُمان 2040".
ووضّح سعادةُ الدّكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن السياسات المتخذة عزّزت مكانة سلطنة عُمان بوصفها وجهةً جاذبةً ومنفتحةً على الاستثمار، ودعمت استمرارية نمو الاقتصاد وتوسع الأنشطة غير النفطية من خلال تسريع تنفيذ المشروعات الإنمائية وزيادة عدد المشروعات الجديدة في مختلف القطاعات خلال السنوات المنقضية من الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وقال سعادتُه إن الاقتصاد العُماني يقف على أرضية صلبة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في عام 2025، مشيرًا إلى أن حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية خلال الخطة الخمسية العاشرة ارتفع من 6.4 مليار ريال عُماني عند بدء تنفيذ الخطة إلى 9.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024 بنسبة زيادة وصلت إلى 51.5 بالمائة.
وأشار سعادته إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة يواصل الارتفاع خلال الخطة الخمسية العاشرة مقتربًا من النسبة المستهدفة بحلول نهاية الخطة البالغة نحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث شكل متوسط إجمالي التدفقات خلال الفترة (2021-2023) ما نسبته 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز الإجمالي التراكمي للاستثمارات 26 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2024.
ووضح سعادتُه أن هذا النمو في الاستثمارات يعزّزه ما تتمتع به سلطنة عُمان من درجات عالية من الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، والعلاقات الاقتصادية الخارجية المميزة والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم والمقومات التنافسية الجاذبة والثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في آفاق النمو والاستدامة في سلطنة عُمان في ظل التقدم في تنفيذ رؤية عُمان المستقبلية 2040، والتحسن في بيئة الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به التطور التشريعي في دعم توجهات التنويع الاقتصادي وتعزيز التقدم في مستهدفات وأولويات رؤية عُمان المستقبلية، حيث يتواصل تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد وبيئة الاستثمار والأعمال لمواكبة كل المتغيرات المحلية والعالمية، ودعم جاذبية الاستثمار وحوكمة الاقتصاد.
وقال سعادةُ الدكتور ناصر المعولي إنه تم خلال عام 2024 إصدار قانون حماية الودائع المصرفية، وهناك عددٌ من القوانين التي بدأت دورتها التشريعية منها قانون ضريبة الدّخل على الأفراد والقانون المالي وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة الذي يستهدف توحيد المزايا والتسهيلات والإعفاءات المقدّمة للمستثمرين وتعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان.
وأكّد سعادتُه على أن المشروعات الجديدة التي تم افتتاحها في عام 2024 تمثل إضافة نوعيّة تعزّز النمو الاقتصادي وأداء القطاعات المحددة باعتبارها ركائز للتنويع الاقتصادي خاصة الصناعات التحويلية والأنشطة اللوجستية والسمكية، وتشمل المشروعات مصفاة الدقم إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت وميناء الصيد البحري في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والمجهز لتوطين الصناعات السمكية، ومحطة أسياد للحاويات التي تعزّز الأنشطة اللوجستية ومنظومة الموانئ البحرية المتطوّرة في سلطنة عُمان إضافة إلى عدد من المشروعات المتخصصة في الصناعات الغذائية والدوائية التي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي ورفع حجم الصادرات غير النفطية بالإضافة إلى عدد من المرافق الصحية أهمها مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية ومستشفى المزيونة.
وقال سعادتُه إنه يجري حاليًّا تنفيذ مشروعات كبرى أهمها مدينة السُّلطان هيثم التي تعد نموذجا للمدن المستدامة وباكورة المدن المستقبلية في سلطنة عُمان، ومشروع السكة الحديدية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالشراكة مع المملكة العربية السعودية مع استمرار توسعة المدن والمناطق الصناعية القائمة وإنشاء عدد من المدن الصناعية الجديدة في مختلف المحافظات.
ووضح سعادتُه أنه ضمن الإنفاق الإنمائي خلال الخطة الخمسية العاشرة يجري العمل في عدد من المشروعات التي تستهدف تطوير الهياكل الإنتاجية ودعم نمو الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال، وتتضمن مشروعات التنمية الزراعية والسمكية في عدد من المحافظات وتطوير ميناء الصيد بولاية دبا وتأهيل موانئ الصيد البحري في ريسوت وليما وكمزار، وإنشاء سدود التغذية الجوفية في بعض الولايات، وتطوير منطقة محاس الصناعية، والمرحلة السابعة بمنطقة صحار الصناعية، ومحطة مسندم لمعالجة الغاز، وحديقة النباتات والأشجار العُمانية، إضافة إلى تحسين الخدمات البلدية في العيون المائية والمواقع السياحية في عدد من المحافظات وغيرها من المشروعات الحيوية ذات الأثر التنموي المرتفع.
وحول الموقف التنفيذي للخطة الخمسية العاشرة قال سعادةُ الدكتور وكيل وزارة الاقتصاد إن خطة التنمية الخمسية العاشرة في عامها الأخير تقترب من تحقيق مستهدفاتها، وعدد البرامج الاستراتيجية التي تم تنفيذها والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بدء الخطة وحتى ديسمبر 2024 بلغ 388 برنامجًا من إجمالي 416 برنامجًا تتضمنها الخطة العاشرة، وبنسبة تنفيذ مرتفعة بلغت 93 بالمائة وتغطي هذه البرامج الأولويات التي ترتبط بها الخطة العاشرة بالمحاور الأربعة لرؤية "عُمان 2040".
وأضاف سعادتُه أنه في محور الاقتصاد والتنمية، بلغت نسبة البرامج الاستراتيجية الجاري تنفيذها 99 بالمائة، وفي محور الإنسان والمجتمع تصل نسبة التنفيذ إلى 92 بالمائة، وفي محور البيئة المستدامة بلغت النسبة 88 بالمائة، وفي محور الحوكمة والأداء المؤسسي 88 بالمائة.
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد العُماني، وضّح سعادتُه أن السياسات الحكومية المرنة والاستباقية تمكّن القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي، حيث ينعكس التطوّر المتواصل في مسار التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات إيجابًا على المؤشرات الجيدة التي يحققها الاقتصاد العُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة حيث سجل متوسط النمو بالأسعار الثابتة 3.9 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023، مقابل متوسط النمو المستهدف خلال سنوات الخطة (2021-2025) البالغ 3.5 بالمائة.
وأشار سعادتُه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان حقّق نموًّا بالأسعار الجارية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 30.6 مليار ريال عُماني، ومقوّما بالأسعار الثابتة ارتفع الناتج المحلي إلى 28.2 مليار عُماني بمعدل نمو 1.9 بالمائة.
وقال سعادتُه إن هذا النمو جاء مع تحسّن أداء الأنشطة غير النفطية ونموّها بمعدل 4.2 بالمائة بالأسعار الثابتة، ليصل حجمها إلى 20.5 مليار ريال عُماني، مع ارتفاع نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 72.7 بالمائة، مقارنة مع نسبة 71.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2023. وفي المقابل سجلت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 2.8 بالمائة وانخفضت قيمتها المضافة للناتج المحلي إلى 8.9 مليار ريال عُماني ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط الخام.
وحول القطاعات المحدّدة باعتبارها ركائز للتنويع الاقتصادي خلال الخطة العاشرة وضح سعادتُه إن الإحصاءات تشير إلى أنه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، بلغ نمو أنشطة الصناعات التحويلية نسبة 8.5 بالمائة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة
