يُعدّ قطاع التجارة بسلطنة عُمان إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات وتشريعات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، تعزّز بدء الأعمال وتنفيذ المشروعات الجديدة، وتسهم في تقوية الشراكة الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، المعنية بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قطاع التجارة شهد نموًّا ملحوظًا في إسهامه بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 18.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محقّقا زيادة بنسبة 18.6 بالمائة مقارنة بـ 15.5 مليار ريال عُماني في عام 2020.

كما ارتفعت نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 45.3 بالمائة في عام 2023 إلى 46.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إسهامه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 حوالي 9.79 مليار ريال عُماني، ما يعكس التوجه الاستثماري القوي في القطاع، ويظهر بدوره الثقة المتزايدة في الاقتصاد العُماني، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تقوية النشاط التجاري.

وتعد تجارة الجملة والتجزئة من أبرز الأنشطة في قطاع التجارة، حيث يتجاوز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 2.4 مليار ريال عُماني سنويًّا، بنسبة تفوق 7.5 بالمائة، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، شهدت هذه الأنشطة ارتفاعًا مستمرًّا، حيث زادت من 2.46 مليار ريال عُماني في عام 2020 إلى 3.16 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محققة زيادة بنسبة 28.4 بالمائة.

كما حققت هذه الأنشطة نموًّا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ إسهامه 1.72 مليار ريال عُماني، ما يدل على زيادة في نسبة الإسهام من 7.8 بالمائة بنهاية عام 2023 إلى 8.2 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024م حيث يشير هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على السلع والخدمات.

وشهدت الأنشطة العقارية أيضًا تحسّنًا ملحوظًا في إسهاماتها بالناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 1.025 مليار ريال عُماني في عام 2022 إلى 1.060 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، محققة معدل نمو بلغ 3.4 بالمائة. وخلال النصف الأول من عام 2024 سجلت الأنشطة العقارية إسهامًا قدره 560.5 مليون ريال عُماني بزيادة من 2.6 بالمائة في عام 2023 إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2024، مما يظهر اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الأنشطة العقارية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل التوجه نحو تطوير البنية الأساسية والمدن المستدامة.

وسجلت الأنشطة الأخرى في قطاع التجارة نموًّا مستمرًّا، حيث بلغ إسهامها 14.2 مليار ريال عُماني في عام 2023، بزيادة بلغت 24.1 بالمائة مقارنة بعام 2020 بـ 11.4 مليار ريال عُماني.

وفي النصف الأول من عام 2024، بلغ الإسهام نحو 9.7 مليار ريال عُماني، ما يعكس زيادة بنسبة 46.7 بالمائة مقارنة بنسبة 45.3 بالمائة بنهاية عام 2023 ويُعزى هذا النمو إلى التنوع في الأنشطة التجارية والابتكارات الجديدة التي أسهمت في تمكين القدرة التنافسية للقطاع.

وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة