قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن طرح مجموعة من الشركات العامة في سوق الأوراق المالية بمصر سيؤثر بشكل إيجابي على السوق في عام 2025.
وأضاف الشيخ في لقاء خاص مع «CNN الاقتصادية» في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة «التصريحات الحكومية بطرح نحو عشرة من الشركات العامة للتداول في البورصة ستمنح سوق المال في مصر بعداً أكبر وأهمية أكبر، كونها شركات ذات حجم كبير، مشابهاً لما هو في البورصات بالدول المجاورة».
وكانت الحكومة المصرية أطلقت برنامجاً لطرح شركات عامة وشركات تؤول لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، والمعروفة اختصاراً بشركات الجيش، مثل «صافي» و«وطنية».
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في ديسمبر من العام الماضي أن عدد هذه الشركات يصل إلى نحو عشر شركات، سيتم طرحها في البورصة المصرية.
وأكد الشيخ أن طرح شركات جديدة في البورصة سيكون له أثر كبير على زيادة رأس المال السوقي، وزيادة السيولة وحجم التداول، وأوضح أن أي سوق أوراق مالية تحتاج إلى المزيد من الشركات الجديدة وذات الجودة، حيث تعتبر هذه الشركات «البضاعة» التي يحتاج إليها المتداولون، وهو أمر ضروري لاستبدال الشركات التي يتم شطب قيدها في البورصة بشركات جديدة.
وأشار الشيخ إلى أن دخول شركات جديدة للبورصة سيساعد بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية ضخمة إلى سوق الأسهم في مصر، ووضح أن عدم دخول شركات جديدة إلى البورصة في مصر كان «أحد أسباب تراجع معاملات الأجانب في الأعوام الماضية، رغم ارتفاعها النسبي في عام 2024».
شهدت البورصة المصرية زخماً كبيراً طوال العامين الماضيين، حيث ارتفعت قيمة رأس المال السوقي وحجم التداول، ولكن الغالبية العظمى من المتداولين كانوا من المصريين، توجه الكثير منهم للاستثمار في البورصة كوسيلة للتحوط، وللحفاظ على مدخراتهم من التآكل بسبب ضعف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. في الوقت نفسه، شهدت مصر أزمة كبيرة في توفير الدولار الأميركي، ما أدى إلى ظهور سوق موازية بين يوليو 2022 ومارس 2024، حيث وصل سعر الدولار الأميركي في المعاملات غير الرسمية إلى نحو 70 جنيهاً، في حين كان يباع الدولار في البنوك مقابل نحو 31 جنيهاً.
كما تصاعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجيكس 30» بأكثر من الضعف، ليصل إلى قمته التاريخية في منتصف مارس 2024، حيث بلغ نحو 33 ألف نقطة مقارنة بنحو 7 آلاف نقطة في أغسطس 2022.
وأضاف الشيخ أن قطاع العقارات هو الذي يقود أرباح البورصة المصرية، مشيراً إلى أهمية صلابة قطاعات أخرى مثل قطاع البنوك، وأعرب عن ضرورة طرح بنوك جديدة في البورصة، حيث لم يشهد السوق طرح أي بنوك جديدة منذ نحو عشرين عاماً، باستثناء طرح «المصرف المتحد» في نهاية العام الماضي، وهو ما يعد بمثابة رسالة إيجابية.
وكانت الحكومة المصرية قد سعت إلى بيع المصرف المتحد الذي يمتلك البنك المركزي المصري نحو 99% من أسهمه لمستثمرين استراتيجيين من دول الخليج العربي، إلا أن الصفقة تعثرت لمدة عامين، ما أدى إلى طرح البنك للاكتتاب العام في البورصة المصرية.
بلغ حجم صفقة بيع 30% من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية نحو 4.57 مليار جنيه، حيث تم تغطية شريحة الطرح الخاص 6 مرات، وتم تحديد السعر النهائي للسهم عند 13.85 جنيه، وشكل الطرح الخاص 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بينما سيشكل الطرح العام 5% فقط.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، شهد رأس المال السوقي ارتفاعاً كبيراً في عام 2024 ليغلق العام عند مستوى 2.17 تريليون جنيه، بزيادة 26.2% على عام 2023، ما يمثل نمواً بنسبة 15.6%.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
