كشف وزير قطاع الأعمال العام الأسبق هشام توفيق، عن أبرز المقترحات لتحقيق 150 مليار دولار صادرات سنويا كجزء من استراتيجية الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الإيرادات.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مثل إنشاء منصات إلكترونية للتجارة، سيمكن الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة تنافسيتها، موضحا أنه يجب أن تتوجه الحوافز والتسهيلات الحكومية نحو القطاعات ذات الإمكانات العالية للتصدير، مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والكيماويات.

وأكد توفيق أنه لابد تشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير يساعدها على تحسين منتجاتها وزيادة جودتها حيث يمكن للحكومة تقديم المنح والتمويل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة التي تسعى لتطوير منتجات جديدة أو تحسين عمليات الإنتاج وهذا سيساهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أنه لابد توسيع شبكة الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف الدول سيمكن المنتجات المصرية من دخول أسواق جديدة حيث يجب على الحكومة تعزيز التعاون مع الوكالات التجارية والبعثات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية