فيما مضى، وبحسب خبرتي في أعمال المحاكم الشرعيَّة، كان بعض خرِّيجي كليَّة الشَّريعة وما في حكمها؛ يُعيَّنُون بدايةً ملازمين قضائيِّين، بجانب قضاة المحاكم الشَّرعيَّة لمدَّة معيَّنة؛ لاكتساب الخبرة الشرعيَّة والإداريَّة، بعدها يُوجَّهُون للعمل قضاةً في المحاكم حسب الاحتياج.

لكنَّ هذا الإجراء لم يدم طويلًا، فقد استحدث (المعهد العالي للقضاء)، وحصر القبول فيه على خرِّيجي الشَّريعة وما يُماثلها، يُعيَّن خرِّيجوه مباشرةً «قضاةً» في المحاكم العامَّة، وتنتهي الملازمة في المحاكم الشَّرعيَّة، وكان إجراءً موفَّقًا وتأهيلًا عاليًا في مجاله.

ومع النَّهضة المباركة التي عمَّت أرجاء البلاد، وبدعم رُؤية المملكة 2030، وحاجة القطاعين العام والخاص لمواكبة الأنظمة القانونيَّة، إلى جانب الأنظمة الشَّرعيَّة في القضايا العمَّاليَّة والتَّعاملات الاقتصاديَّة والحقوقيَّة، فقد جرى استحداث مادة القانون في معظم الجامعات السعوديَّة، يُعيَّن خرِّيجوها في الوظائف المناسبة لهذا التَّخصص في القطاعين العام والخاص، بعد إمضاء فترة تدريبيَّة لدى الجهات العدليَّة، أو مكاتب المحاماة المرخَّصة، للرَّاغبين في وظائف المحاماة عن طريق الوظائف الرسميَّة أو الخاصَّة، أو فتح مكاتب محاماة خاصَّة بهم.

ولكثرة القضايا العمالية وما في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة