بقلم : ماهر أبو طير

الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية ليست غريبة، حيث لم يعد إلى سورية من الأردن إلا 1053 لاجئا بمغادرة طوعية، من أصل 52 ألفا و406 سوريين غادروا الأردن، وأغلبهم قدموا من دول ثانية وعبروا إلى سورية، وليسوا من المصنفين كلاجئين وفقا لمعايير اللجوء الدولية، وهو رقم منخفض جدا، من أصل مليون وثلاثمائة ألف سوري في الأردن.

الذي لا يقوله أحد علنًا في الأردن، إن هواجس الأردن لا تتعلق ببقاء هؤلاء، بل في قدوم أشقاء سوريين جدد إلى الأردن، إذا انفلت الوضع الأمني، في جنوب سورية، وحدثت اضطرابات في مناطق مثل درعا والسويداء، وهناك تقديرات تتحدث عما قد يحدث إذا نشبت حرب داخلية في سورية بين المكونات الاجتماعية، على أساس ديني ومذهبي وسياسي وعرقي، وهذا ملف أشد خطورة من رصد عودة السوريين إلى سورية، أي ملف قدوم سوريين جدد إلى الأردن.

هذه الهواجس يعتبرها البعض مجرد مبالغة، لكنها ليست مبالغة، ولهذا يحاول الأردن بكل الطرق تثبيت الاستقرار في سورية، لتحقيق عدة أهداف أبرزها تشجيع السوريين هنا على العودة، وإغلاق الباب في وجه كتل اجتماعية قد تضطر للهجرة كونها قد تتضرر من النظام الجديد وخصوصا في أوساط الدروز والمسيحيين، إضافة إلى ما قد يستجد على جبهة السوريين السنة في مناطق جنوب سورية، ومن الأهداف أيضا، تحويل نموذج الجماعات المقاتلة إلى نموذج سياسي متكيف مع متطلبات الداخل السوري، والإقليم، لإغلاق الباب أمام العودة إلى احتمالات ثانية من بينها التمدد الإيراني مجددا، أو الإغراء بتجربة الجماعات المسلحة والقدرة على نسخها في دول الجوار، وما تعنيه الجماعات في حسابات الأمن الإقليمي والمحلي.

المفارقة اليوم أن الفئات التي تضررت من حكم النظام السابق، وهاجرت سابقا، مطلوب منها العودة اليوم بشكل طبيعي، فيما الفئات التي حماها النظام السابق، أصبحت متضررة اليوم، وقد تضطر للهجرة، وكأن قدر السوريين استبدال مهاجرين بمهاجرين، ولعل ترك دولة هشة وضعيفة قائمة على المظالم الداخلية، والاقتصاد الضعيف جدا، وإخلاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه