في تطور سياسي وقانوني لافت، استقال المدعي الخاص الأمريكي، جاك سميث من وزارة العدل، منهيًا بذلك فصلًا مهمًا من التحقيقات الفيدرالية، التي طالت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجاءت الاستقالة بعد إسقاط قضيتين رئيسيتين تتعلقان بمحاولة ترامب إلغاء نتائج انتخابات 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية.
نهاية التحقيقات وأعلن جاك سميث، المدعي الخاص الذي عُين للتحقيق في قضايا ترامب، استقالته من وزارة العدل، بعد تقديمه تقريره النهائي السري في 7 يناير، الذي أكد فيه انتهاء مهامه. وقد طلب سميث من القاضي الفيدرالي إيلين كانون رفع أمر قضائي يمنع نشر التقرير، مما يشير إلى أن التحقيقات قد وصلت إلى نهايتها، وفقاً لـ"رويترز".
وأدار سميث قضيتين رئيسيتين ضد ترامب: الأولى تتعلق بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، والثانية بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. ومع ذلك، تم إسقاط القضيتين بعد فوز ترامب في انتخابات 5 نوفمبر ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس، واستند سميث في قراره إلى قاعدة وزارة العدل التي تمنع مقاضاة الرؤساء الحاليين.
وواجهت قضية الوثائق السرية عقبة كبيرة عندما ألغت القاضي إيلين كانون، التي عينها ترامب، جميع التهم في يوليو الماضي، بحجة أن تعيين سميث كمدعٍ خاص كان غير قانوني. كما أن قضية الانتخابات تأخرت لشهور بسبب استئناف قدمه محامو ترامب بشأن الحصانة الرئاسية، والتي أيدتها المحكمة العليا الأمريكية في أغسطس الماضي.
ردود الفعل وأثارت استقالة سميث ردود فعل متباينة، فمن جهة، اعتبرها مؤيدو ترامب انتصارًا لسرديتهم التي تؤكد أن التحقيقات كانت مدفوعة بدوافع سياسية......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
