تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، عقارات لنفس الوحدات معروضة بأسعار مختلفة بفارق سعري كبير يصل إلى 300 ألف ريال؛ ما أثار حفيظة كثيرين، الذين أكدوا وجود تلاعب بالأسعار تعرض حسب المزاج، مطالبين بالتدخل لردعهم.

يأتي ذلك على الرغم من العقوبات الصارمة التي أسدل الستار عنها خلال فترة سابقة المنظمة للسوق ضمن مخالفي نظام الوساطة العقارية ومنها التضليل.

ورصدت "سبق" إعلانًا متداولًا يُظهر "فيلا" مكونة من دور معروضة بسعرين؛ الأول مليونان و900 ألف، والسعر الثاني مليونان و600 ألف في موقع واحد، بفارق سعري يصل إلى 300 ألف ريال.

وقال مسؤول في إحدى المنصات العقارية معلقًا على الموضوع: إنه وبعد البحث عن 21 ترخيصًا منها مرتبطة بنفس رقم الصك، وافق نفس الشخص على 21 عقد وساطة مع جميع الوسطاء.

وتساءل أحد المغردين: كيف تسمح التطبيقات بعرض نفس الإعلان بسعرين مختلفين؟ وقال آخر: تعدد عقود الوساطة للعقار الواحد مسموح نظامًا، وحتى تغيير السعر مع كل عقد مسموح لا يوجد مانع نظامًا.

وقال مغرد ثالث: ما يحدث كارثة، ولن ينتظم السوق بهذا الأمر، مقترحًا لماذا لا يحدد للمالك 3 وسطاء فقط أو 5؟ ففي ذلك خلق روح التنافس أكثر وضبط للسوق العقارية.

وقال آخرون: إن الأسعار المعروضة عبر التطبيقات مبالغ فيها عكس مكاتب العقار، مشيرين إلى أنها تطرح بالمزاج؛ بهدف زيادة نسبة السعي، فكلما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق