جاء تفعيل دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات في مصر، وذلك عبر مبادرة تطوير الصناعات المصرية "ابدأ" لتكون مبادرة شاملة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ولعب دورا محوريا في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري.
ولتحقيق هذا الهدف، تقدم الدولة حوافز متعددة تشمل تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الدعم الفني والمادي لتقنين أوضاع المصانع المخالفة ودعم المشروعات المتعثرة.
وتم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. ## ##
وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
أهداف المبادرة
توطين الصناعة الحديثة.
تقليل الفجوة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
