رهام زيدان عمان- بينما شرعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية باتخاذ إجراءات بداية الشهر الحالي لإنشاء محطات لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه كوسيلة احتراق بديلة لمصادر الطاقة التقليدية، يؤكد خبراء أن مثل هذا المشروع يتطلب التوفيق بين شبكة من العوامل المرتبطة بالأمان والسلامة وتجهيز البنية التحتية وطرق التخزين.

ويشدد الخبراء على ضرورة تأمين الغاز لتلك المحطات من مصادر إنتاج الغاز ونقلها بسلاسة إليها في حال تدشينها مستقبلا في وقت تشير فيه التقديرات الرسمية إلى أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في جوف الأرض وقبل البدء بعمليات الحفر والتأهيل في المتوسط يقدر بـ11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39 %، وبالتالي تبلغ الكميات المتوقعة مبدئيا والقابلة للاستخراج منه 4.675 ترليون قدم مكعب.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقل الريشة بنحو 45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتسعى الشركة إلى زيادة إنتاجه ليصل إلى 50 مليون قدم مكعب عام 2025 و200 مليون قدم مكعب في عام 2030.

ويقدر حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في الحقل بـ9.39 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج %30، إذ تبلغ الكميات المتوقعة القابلة للاستخراج 2.835 ترليون قدم مكعب، في حين يبلغ أعلى تقدير لاحتياطي الغاز 14.600 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج 43 %، وتبلغ كميات الغاز القابلة للاستخراج 6.350 ترليون قدم مكعب".

ويتفق خبراء على أن استخدام الغاز بديلا للبنزين والديزل يسهم إلى حد بعيد في تقليص كلف التنقل بنسبة تصل إلى %30 مقارنة مع المصادر التقليدية، فضلا عن تقليص الآثار البيئية السلبية.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق من هذا الشهر عن إعادة طرح شراء خدمات استشارية لدراسة إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو المسال، وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بهذا النشاط حسب المواصفات والشروط.

وقالت الوزارة في رد على سؤال لـ"الغد" أمس "إن الغاية من طرح العطاء المشار إليه هو التمهيد لطرح المشروع كفرصة استثمارية للجهات الراغبة للاستثمار فيه، والمستهدف أن يكون لغاز الريشة حصة للمساهمة بالتزويد".

وكانت الوزارة طرحت العطاء لأول مرة في شهر أيلول(سبتمبر) الماضي، غير أن الشركات التي تقدمت في ذلك الوقت لم تستوف كامل الشروط.

الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل يقول "إن الغاز الطبيعي واحد من الحلول المتاحة لخفض فاتورة الوقود، إذ إن استخدام الغاز بحسب الدراسات يحقق وفرا يصل إلى %35-30 شهريا مقارنة باستهلاك البنزين"، مشيرا إلى أنه لا توجد في المملكة حتى الآن أي مركبات عاملة بالغاز الطبيعي.

اقتصاديا، يتيح الغاز الطبيعي توفير أثمان الوقود على أصحاب المركبات؛ وذلك بسبب انخفاض سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين والسولار، كما أنها تقلل من عدد مرات الصيانة لأن عوادم الاحتراق للغاز نقية ولا تؤثر سلباً على المحرك، كما يتيح توفير كلف استيراد المشتقات البترولية على الاقتصاد الوطني.

أما بيئيا، فإن الغاز الطبيعي يخلو تماماً من الرصاص والشوائب الكبريتية ما يخفض معدل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتراق لذا يعد مصدرا آمنا، كما تتضاءل احتمالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية