إيمان الفارس عمان - ما يزال ينظر للموسم المطري الحالي على أنه ثاني أضعف المواسم منذ العام 1958، وفي حال استمر الحال على ما هو عليه، تتفتّق أسئلة كثيرة حول سيناريوهات التزويد المائي للصيف المقبل.
خيارات صعبة لكن الحاجة ملحة، هكذا يصف خبراء في قطاع المياه، في تصريحات لـ"الغد"، المشهد المرتقب لملف المياه خلال الصيف المقبل، طارحين عدة سيناريوهات لإدارة ملف الدولة التي تتربع على قائمة الدول الأفقر مائيا في العالم.
ولا شكّ أن انعكاسات استمرارية "ضعف" أداء الموسم المطري، في حال طال أمده، لن تكون مرضية خاصة خلال الموسم الذي يشهد فيه الطلب على المياه ذروته وحدوده القصوى، وهو فصل الصيف، إلا أن مواجهة هذا التحدي لن تكون مستحيلة، وستكون مرتبطة بسيناريوهات عملية وواقعية.
وتفاقمت تبعات الانحباس المطري الذي تعاني منه المملكة خلال الموسم الشتوي الحالي، المخاوف من طول أمده، لاسيما في ظل الوضع المائي الحرج، وعطش السدود في المملكة التي تصنف الدولة الأفقر مائيا على مستوى العالم، والمعروف بعجزها السنوي الكبير بين الطلب والمتاح.
وهو الأمر الذي أشار مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إلى تقييمه في تصريحات سابقة، معتبرا أن هناك "ضعفا واضحا" في الأداء المطري شهده الموسم الشتوي الحالي 2024 - 2025 في معظم مناطق المملكة، لافتا إلى أن أداء الموسم المطري الحالي، يعد "ثاني أضعف أداء بعد الموسم المطري 1958 1959، وذلك وفق السجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام".
وأضاف آل خطاب حينها، إن مربعانية الشتاء تتبعها خماسينية الشتاء، التي تُساهم بأمطار تُعادل حوالي 37 % من المعدل الموسمي العام، وتمتد حتى بداية الاعتدال الربيعي، ومع استمرار الموسم المطري حتى الثلث الأول من شهر أيار (مايو).
وبحسب وزارة المياه والري، أكدت أنها قامت بوضع خطط وبرامج عبر سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كافة الظروف بخصوص الموسم المطري، إلا أن التوقعات بتجدد الأمطار ما تزال قائمة، وفق تصريحات صحفية للناطق باسم الوزارة عمر سلامة.
ومن المؤمل أن تشهد المملكة حالات من عدم الاستقرار الجوي والمرافقة لهطولات مطرية متواصلة خلال الموسم الحالي، لاسيما في ضوء تأثيرها بالغ الأهمية بتعزيز دورها في رفع كميات جريان المياه نحو مواقع السدود.
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أن قطاع المياه في الأردن "ليس هشّاً"، وهو يستند في تزويده المائي إلى مجموعة من مصادر المياه المتوفرة والتي لا تتأثر جذرياً على المدى القصير بموسم مطري أقل من المعدل بشكل يهدد الاستقرار المائي.
وأشار الدحيات إلى توفر خطط طوارئ تستند إلى إستراتيجية قطاع المياه وبرامجها التنفيذية، ويتم تطبيقها حسب السيناريوهات المعدّة والتغيّرات التي تطرأ على المصادر المائية، وتعتمد كذلك على البرامج والتوقّعات المناخية الوطنية المنشورة التي بيّنت منذ 10 سنوات تأثر قطاع المياه بانخفاض الهطول المطري وما ينتج عنه من قلة التغذية الجوفية والجريان السطحي للمياه، وزيادة احتمالية حدوث ظاهرة الجفاف خلال السنوات المقبلة.
وقال الأمين العام الأسبق لـ"المياه" إن دولا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، توجهت منذ فترة ليست بالقصيرة نحو تحلية مياه البحر كخيار مستدام إستراتيجي، مضيفا: "بالتالي أصبح لزاما علينا تنفيذ هذا الحل والذي نحن في المراحل النهائية للبدء في تنفيذه".
وبين أن معدل حجم الهطول المطري طويل الأمد، بلغ 8.5 مليار متر مكعب سنوياً، لا يستفاد من 93 % منه، أي حوالي 7.9 مليار متر مكعب سنوياً، بسبب التبخّر، في حين يتبقى منها حوالي 600 مليون متر مكعب يستخدم منها 275 مليونا لتغذية وشحن المياه الجوفية، و325 مليونا كجريان سطحي يتم تجميع جزء منه في السدود البالغة طاقتها التخزينية نحو 288 مليون متر مكعب.
وأوضح أنه يتم الاعتماد على كمية 650 مليون متر مكعب من المياه الجوفية وتشكل 60 % من الموازنة المائية السنوية البالغة 1.100 مليون، تستخدم 57 % منها لأغراض الشرب، و40 % منها للري في المناطق المرتفعة تحقيقا لرؤية الأمن الغذائي.
وتابع أن ذلك يتم من خلال أربعة أحواض جوفية رئيسة تشكّل 80 % من إجمالي المياه الجوفية المستخدمة سنوياً وهي حوض الديسي غير المتجدد، وحوض عمان-الزرقاء، وحوض الأزرق، وحوض اليرموك، مع الأخذ بالاعتبار هبوط منسوب ومستوى سطح المياه فيها من 1-3 أمتار/ العام، بسبب التغيير المناخي حيث يتم تعميق آبار هذه الأحواض سنوياً لاستغلال الطبقات المائية الأخرى بحسب تقارير معهد علوم الأرض الفيدرالي الألماني (BGR).
ونوه الدحيات بأن تغذية وشحن للمياه الجوفية لا تحصل في الموسم المطري ذاته، حيث تعتمد التغذية على نفاذية ومسامية الطبقات المائية في التكوينات الجيولوجية المختلفة المشكّلة للأحواض المائية، وبالمعدّل تحتاج المياه حسب سرعتها النفاذية لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات لتغذية المياه الجوفية.
ولفت إلى مساهمة الجريان السطحي في تعزيز كمية المياه في السدود الرئيسة في المملكة البالغة سعتها التصميمية 288 مليون متر مكعب، وأكبرها وأهما سد الوحدة بسعة تصميمية 110 ملايين متر مكعب، وسد الملك طلال 78 مليونا، وسد الموجب بسعة 30 مليونا، بالإضافة إلى كميات المياه السطحية التي تشكل حقوق الأردن المائية الثابتة بموجب اتفاقيات المياه المشتركة التي يحصل عليها الأردن سنوياً، والتي تتراوح بين 120 140 مليون متر مكعب سنويا.
وعن سيناريوهات الحلول لمواجهة ضعف الموسم المطري في حال طول أمده، اقترح الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، المضي في سياق مجموعة إجراءات من شأنها الحد من أي أزمات قد تشهدها المملكة صيفا، من ضمنها؛ أهمية الاستمرار في تنفيذ إجراءات خفض فاقد المياه والذي انخفض بنسبة 6 % خلال العامين السابقين، وردم الآبار المخالفة والتي أدت بدورها إلى توفير ما يتجاوز 60 مليون متر مكعب خلال العام 2023 2024.
ودعا إلى ضرورة زيادة كميات المياه التي يتم ضخها من مشروع جر مياه الديسي من 100 مليون متر مكعب العام 2025 لتصل إلى 120 مليونا، بزيادة قدرها 20 مليون متر مكعب وبشكل مماثل لما كان يتم في السنوات السابقة.
وأوصى بأهمية إعادة تأهيل وتعميق الآبار الجوفية في مجموعة الآبار الرئيسة في المملكة، الكوريدور، العاقب، اللجون، السلطاني، الحلابات، أبو الزيغان، القطرانة، السواقة، سمنة، الحسا، الأوسا، بهدف ثبات وزيادة كمياتها المستخرجة لغايات الشرب، بالإضافة لشراء المياه من الآبار الخاصة المرخّصة في المناطق التي قد تتأثر من تدني الهطول المطري العام 2025.
وأشار إلى تخصيص بعض لمبالغ لذلك في موازنة العام 2025 لقطاع المياه، وتجهيز وحدات متنقلة لتحلية الآبار المالحة وربطها على شبكات المياه لبعض التجمعات السكانية.
وخلص الدحيات إلى أهمية البدء بالسماح للمزارعين في الأغوار الشمالية والوسطى بحفر الآبار المالحة، وتركيب وحدات معالجة وخلطها مع مياه الري بموجب موافقة مجلس الوزراء التي صدرت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2024، ما سيوفر مياها إضافية للري.
ومن ضمن الإجراءات التي دعا الدحيات إلى أهمية المضي بها في سياق مواجهة أي تحديات قد تجابه المملكة الصيف المقبل، شدد على أهمية طرح عطاء شراكة مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
