يشهد القطاع الزراعي الأردني حالة من التفاؤل؛ حيث تتشكل فرصة ذهبية قد تُحدث نقلة نوعية في أدائه بعد سنوات طويلة من التحديات. عودة التصدير إلى السوق السورية ليست مجرد استئناف نشاط اقتصادي عابر، بل تمثل نافذة استراتيجية يمكنها إعادة الزخم للقطاع، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع ملحوظ في الإنتاج والمساحات المزروعة.

السوق السورية ليست فقط مستهلكة للمنتجات الزراعية الأردنية، بل تعد ممرا حيويا نحو أسواق أخرى، مثل تركيا، لبنان وأوروبا الشرقية، ما يعزز فرص المزارعين الأردنيين لزيادة إنتاجهم.

لقد سجل القطاع الزراعي مساهمة بلغت 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، وقد حقق معدل نمو 6 بالمائة حتى الربع الثالث من العام 2024، هذه الأرقام تؤكد أهمية القطاع الزراعي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز الأمن الغذائي للمملكة.

يمكن لهذه الفرصة أن تسهم في إعادة التوسع في المساحات المزروعة في الأردن، اذ شهدت تراجعا حادا خلال الأعوام الأخيرة قاربت 20 بالمائة، حيث انخفضت من 2.7 مليون دونم في العام 2016 إلى 2.1 مليون دونم في العام 2023. هذا التراجع يعكس التأثير السلبي لتحديات القطاع، مثل انقطاع التصدير إلى الأسواق الإقليمية وارتفاع كلف الإنتاج وغيرها من التحديات. ومع ذلك، فإن استئناف التصدير إلى سورية ودول أخرى يمثل فرصة لتعويض هذا التراجع وزيادة المساحات المزروعة، ما يعزز الإنتاجية الزراعية ويخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، يشكل هذا التطور بارقة أمل للمزارعين، خاصة في وادي الأردن، الذين يعتبرون السوق السورية شريان حياة رئيسيا. السوق السورية كانت تستوعب حوالي ثلث صادرات الخضار الأردنية، أي نحو 3000 طن يوميا، بالإضافة إلى دورها كممر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية