جهاد المنسي عمان- يعقد مجلس النواب اليوم جلسة يحيل فيها تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ72 لعام 2023 للجنته المالية، كما يحيل مشاريع قوانين، معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024؛ ومعدل تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024؛ وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024، والإحصاءات العامة للجان المختصة.

ووفق الأسباب الموجبة فان "المعدل لقانون الضمان الاجتماعي"، جاء لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة بما فيها العمل المرن بكافة أشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام "الضمان الاجتماعي" والحفاظ على حقوق العمل.

وتهدف التعديلات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم عبر السماح لغير الأردنيين ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم أبناء الاردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفق ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.

كما ورد في الأسباب الموجبة بأن المشروع يأتي لإعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل أثناء فترة تعطله عن العمل.

إلى ذلك أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية هيثم زيادين، إن فصل التيار الكهربائي عن المنازل قضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتتطلب العمل بجدية وشفافية لضمان تحقيق التوازن بين توفير الخدمة الكهربائية بشكل مستدام وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف زيادين لدى ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، لمناقشة آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل، إن اللجنة تعي تماما التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتعمل بجد لإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وشدد بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية