عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024 في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والمساهمة في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن العمل الاقتصادي بالدولة في عام 2024 شهد نشاطاً استثنائياً وتضافراً للجهود أثمر عن تطورات جوهرية في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وتوفير مناخ اقتصادي رائد ومثالي يتسم بمقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاقتصاد الإماراتي مستويات قوية من النمو والتنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي لا سيما مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024.
وأكد معالي بن طوق، في كلمته خلال الاجتماع، أن لجنة التكامل الاقتصادي نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة عبر مراجعة العديد من القوانين والسياسات في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات، وتعزيز العمل الوطني من أجل ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة ونمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وأشار معاليه إلى أن جهود اللجنة مستمرة في تطوير المزيد من التشريعات والقرارات الاقتصادية خلال المرحلة المُقبلة، بما يُعزز من تحقيق المستهدف الوطني بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
