لا حدود لحراك الإمارات النشط في مجال الفضاء. هذا القطاع دخل منذ البداية ضمن نطاق الاستراتيجية العامة للبلاد، ليتحول إلى ركن من أركان التنمية، والاستدامة الاقتصادية. وقفز بخطوة كبيرة في أعقاب صدور قانون قطاع الفضاء في العام 2023 الذي تضمن (بالإضافة إلى تنظيمه للقطاع وأنشطته)، تحفيز الاستثمار فيه، إلى جانب نقطة مهمة تتعلق بتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي.

فالفضاء مساحة بلا حدود في كل المجالات، توفر فرصاً بلا حدود أيضاً، وتساهم في دفع الحراك الاقتصادي عموماً، بكل روابطه التنموية والعلمية والاستثمارية والبيئية والعلاقات الدولية. ومع الإجراءات التنظيمية المتواصلة والمتناغمة مع التطورات العالمية في هذا المجال، فإن الإمارات تحقق كل الأهداف الموضوعة، وتضمن المستهدفات المحورية.

قطاع اقتصاد الفضاء في الإمارات، صار ضمن أولويات البلاد للخمسين سنة المقبلة، فالمشاريع التي تم إطلاقها، وتلك التي تجمع أطرافاً دولية فاعلة في هذا المجال، تسير بوتيرة تناسب تطوير هذا القطاع.

فقد بلغ حجم الاستثمارات حالياً 40 مليار درهم، على مدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية