حقق القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل نسبة 19.5بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال عُماني.

واستحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر بقيمة إجمالية تتجاوز 2.19 مليار ريال عُماني، مشكّلة 10.5 بالمائة من الناتج المحلي، أما الأنشطة الصناعية الأخرى، فسجلت مساهمة قدرها 1.9 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 9.1 بالمائة.

وقال مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الصناعات التحويلة ارتفعت مساهمتها بنسبة 10.5بالمائة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9.4 بالمائة خلال عام 2023 و 8 بالمائة في عام 2020 مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس تقدم القطاع الصناعي ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن مساعي سلطنة عُمان لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية إذ حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة، أبرزها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024 حيث نظمت الوزارة مجموعة من الحلقات النقاشية التي جمعت جميع الأطراف المعنية لتسليمهم المبادرات الخاصة بالاستراتيجية.

وأضاف أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 5.88 مليار ريال عُماني في عام 2020، لترتفع إلى 6.88 مليار ريال في عام 2021، ثم إلى 7.7 مليار ريال في عام 2023، مع نسبة مساهمة بلغت 19.1بالمائة فيما حققت أعلى من هذه النسب خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغت 19.5بالمائة.

وأكد مازن السيابي أن هذا النمو المستمر يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات، وأشار إلى أن القفزة الكبيرة في طلبات التراخيص الصناعية، حيث ارتفعت بنسبة 62 بالمائة من 12.1 ألف طلب في عام 2020 إلى أكثر من 135 ألف طلب بنهاية نوفمبر 2024، مؤكدًا على أن هذه الزيادة تعكس اهتمام المستثمرين بالقطاع الصناعي ونجاح السياسات التي تشجع على تأسيس المشاريع الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت طلبات الإعفاءات الجمركية بنسبة 42 بالمائة مما يدل على تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الأنشطة التجارية، وسجلت طلبات شهادات المنشأ 77.3 ألف طلب، مما يدل على زيادة حجم التجارة الخارجية ورغبة الشركات العمانية في التوسع في الأسواق الدولية، أما طلبات الإعفاءات الجمركية المقدمة، فقد بلغت 517 طلبًا، محققة نموًا بنسبة 42 بالمائة وتم إصدار قرارات إعفاء جمركي لـ 590 طلبًا، ما يعكس تحسن الإجراءات التنظيمية.

وقال المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إنّ القطاع الصناعي شهد خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040 .

وأضاف أن القطاع الصناعي حظي بدعم حكومي كبير عبر تنفيذ استراتيجيات مبتكرة ومبادرات تسهم في تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتعمل الوزارة على تقليل مدة الحصول على الإعفاءات الجمركية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين. كما قامت بتبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتفعيل إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا.

وفي إطار تحسين البيئة التنظيمية، تم اعتماد قانون الصناعة الموحد ولائحته التنظيمية، وإصدار لائحة هوية المنتج الوطني ولائحة غاز الطبخ وتعمل الوزارة على منع تصدير المخلفات والمواد الأولية واستغلالها، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي.

وأكد مازن السيابي حرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على دعم الصناعات المعتمدة على إعادة التدوير لتحقيق الاستدامة البيئية وتقوية الاقتصاد الدائري. كما وقعت الوزارة مجموعة من الاتفاقيات بين منشآت القطاع الصناعي لتعزيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة