تُعتبر صناديق الاستثمار خيارًا مثاليًّا للمستثمرين الذين يفتقرُون إلى الخبرة الكافية في مجال الاستثمار، أو الذين لا يملكُون الوقت أو المعرفة اللازمة لتحليل الأسواق بدقَّة لاسيَّما وأنَّ القائمين عليها ملزمون بتوزيع 90% من الأرباح.

وتُعتبر من أكثر الطرق أمانًا وموثوقيَّة للاستثمار، ومن أفضل الحلول للعديد من المطوِّرين العقاريِّين، وذلك على الرغم من ارتباط ربحيِّتها بمستويات الإيجار وأسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«المدينة»، أنَّ صناديق الاستثمار العقاري شركات استثماريَّة تجمع أموال المستثمرين لشراء وإدارة وتشغيل مجموعة متنوِّعة من الممتلكات العقاريَّة، مثل المكاتب، والمباني السكنيَّة والتجاريَّة.

وتُعرف عالميًّا بمصطلح «ريت».

وتهدف هذه الصناديق إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقار، وتُعدُّ وسيلة ممتازة للمستثمرين الذين يفتقرون إلى الخبرة في هذا المجال.

وعند التفكير في الاستثمار في الصناديق العقاريَّة، يجب تحديد الهدف الاستثماري، وهل تسعى لتحقيق نمو مرتفع أم تفضِّل الحصول على دخل ثابت؟ وينبغي دراسة أداء الصندوق على المدى القصير والطويل، ومقارنة المخاطر بالعائدات التي تم تحقيقها في الفترات السابقة، وتختلف توزيعات العوائد بين الصناديق، حيث يتم توزيع بعضها بشكل ربع سنوي، بينما يتم توزيع البعض الآخر بشكل نصف سنوي أو سنوي.

وتتأثَّر صناديق الاستثمار العقاريَّة بأسعار الفائدة؛ فعندما تنخفض أسعار الفائدة، يزداد إقبال المستثمرين على شراء العقارات؛ ممَّا يؤدِّي إلى زيادة العائد والعكس صحيح أيضًا.

عدم الحاجة لرأسمال كبير

ومن جهته أشار المستشار المالي والاقتصادي ماجد بن أحمد الصويغ، إلى أهم مزايا الاستثمار في الصناديق العقاريَّة، والتي تتضمَّن التنوُّع وعدم الحاجة إلى رأسمال كبير، بالإضافة إلى الإدارة الاحترافيَّة التي يقدِّمها القائمون على هذه الصناديق؛ ممَّا يوفر على المستثمرين عناء الإدارة والوقت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة