النواب يتمسك بالدستور ويرفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 104 للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام مجلس النواب يوافق على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه

رفض مجلس النواب مقترحا بإضافة عبارة "تجيز استجواب المتهم" من النيابة العامة غذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.

من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت غليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام