خلال مناقشة الإجراءات الجنائية "النواب": استجواب المتهم لا يجوز إلا بحضور محاميه

الاثنين 13 يناير 2025 12:56:13 م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما ورد من اللجنة المشتركة التي أعدت تقرير المشروع المنظور أمام المجلس حيث تمسك المجلس بعدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه وذلك انحيازا للحقوق والحريات رافضا بذلك مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور محام.

ونص المقترح - الذي رفضه المجلس - على إضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب وهو ما رفضه المجلس انتصارا للضمانات والحقوق والحريات الواردة في الدستور..مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام..وأيد النواب المادة كما انتهت إليها اللجنة دون تعديل تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.

وفي ذات السياق..أيد نقيب المحامين عبد الحليم علام، نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة، رافضا مقترح تعديلها..مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع.

وأشار علام إلى أن المخاوف المتعلقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية