شهد اجتماع الرياض حول سوريا، الذي عُقد أمس الأحد بمشاركة وزراء أوروبيين، إشارات إيجابية عديدة، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانية رفع العقوبات المفروضة على البلاد.

وأشارت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال لقائها بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى الشروط اللازمة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد.

وأوضحت كايا كالاس عبر بيان نشرته على حسابها في منصة إكس، أنه يجب على الإدارة الجديدة في سوريا أن تبدأ بعملية انتقالية سلمية وشاملة تضمن حماية جميع الأقليات.

وأضافت «بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات».

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدد فيها الاتحاد الأوروبي شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، رغم اتخاذه خطوات لتخفيفها بدعم ألماني.

ومدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق نظام العقوبات على سوريا حتى الأول من يونيو 2025، حيث تشمل العقوبات 318 فرداً و86 منظمة.

وتتضمن هذه التدابير تجميد الأصول في دول الاتحاد، ومنع مواطني وشركات الاتحاد من تقديم الأموال للمشمولين بالعقوبات.

كما تُفرض قيود على السفر، تحظر دخول الأفراد المشمولين بالقوائم إلى الاتحاد الأوروبي أو عبور أراضيه.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية، خلال زيارتهما إلى دمشق قبل أسبوعين، أهمية تشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف السورية، مع التشديد على ضرورة حماية حقوق الأقليات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، عن تخفيف للعقوبات على سوريا التي كانت فرضتها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تأثير رفع العقوبات على الاقتصاد السوري

واجهت سوريا سلسلة من العقوبات الاقتصادية منذ اندلاع الحرب في 2011، والتي توسعت بشكل كبير على مر السنوات.

وتسببت هذه العقوبات في خسائر كبيرة للاقتصاد، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية ورأس المال، وهبط الإنتاج المحلي بشكل حاد، ما أدى إلى معاناة كبيرة للشعب السوري بسبب العقوبات القاسية.

وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، بالإضافة إلى تقييد السفر وفرض عقوبات دبلوماسية بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير مواد معينة.

ووفقاً لآخر بيانات البنك الدولي ، فقد وصل الفقر في سوريا عام 2022 إلى 69 في المئة من السكان، أي ما يعادل نحو 14.5 مليون سوري، كما عانى أكثر من ربع السكان من الفقر المدقع في العام نفسه.

ومن المتوقع أن يسهم رفع العقوبات المفروضة على سوريا في تسريع النمو الاقتصادي، ما يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج الزراعي والصناعي.

كما يسهم ذلك في تعزيز قطاع الخدمات وجذب الاستثمارات الخارجية، ما يعزز الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية