تقدِّم دولة الإمارات تجربة عالمية ملهمَة يُحتَذَى بها في زراعة "غَابات القرم" وإعادة تَأهيلها وتَوسيع رقعَتِهَا، عبر وضع التَشريعات والقَوانين وإطلاق المبادرات المبتكَرة، لتعزيز مستَويات التَنوّع البَيولوجيِّ ومواجهَة تداعيات التَغيّر المُناخيِّ.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً محلية وعالمية للمحافظة على أشجار القرم، حيث بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، مشروعات الحفاظ على هذا النوع من الأشجار وزيادة مساحتها وتعزيز موائلها الطبيعية، انطلاقاً من أهميتها البيئية في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وقدرتها على حماية الشواطئ من التآكل، وباعتبارها مناطق حاضنة للعديد من الأسماك والكائنات البحرية الأخرى، إلى جانب مساهمتها في تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون.

وفي الوقت الذي تظهر فيه الدراسات العلمية العالمية أن خمسين بالمئة 50% من نظم غابات المانجروف الإيكولوجية في العالم مهددة بالانهيار.

ركزت الإمارات في قوانينها بشأن حماية البيئة وتنميتها، على منع قطع أشجار القرم في الدولة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، والتركيز على استزراع أشجار القرم والمحافظة عليها.

الإمارات تمثل موطناً لـ 60 مليون شجرة قرم، حيث تتوافرُ فيها 43 محميةً طبيعيةً معلنةً تتبعُ للحكوماتِ المحليةِ في كلِّ إمارةٍ، حيثُ تغطي أشجارُ القرم 204 كيلومتراتٍ مربعةٍ من مساحةِ الدولةِ خلالَ عام 2022 منها 176 كيلومتراً مربعاً في إمارة أبوظبِي، 70 كيلومتراً مربعاً منها في المناطقِ الساحليةِ من الإمارةِ.

وقد عززت الدولة طموحها لتوسيع غطاء غابات القرم من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من علوم الدار