يتوقع تقرير لستاندرد آند بورز أن تستمر ضغوط الديون السيادية في التأثير على البلدان المستوردة للنفط المثقلة بالديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك لبنان وتونس، في حين ستختلف الضغوط للبلدان المصدرة للنفط.
وقالت في تقريرها السنوي، إن مصر ستواصل تنفيذ تدابير التصحيح النقدي والمالي والاقتصادي بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي حتى عام 2025 للمساعدة على تقليل اختلالات الاقتصاد الكلي والدين العام.
وكانت الحكومة المصرية تسعى لإعادة التفاوض على بعض شروط برنامج قرضها مع صندوق النقد الدولي الموسع البالغ 8 مليارات دولار بسبب تأثيره الكبير على تكاليف المعيشة.
وخلال الشهر الماضي اتفقت مصر مع بعثة لصندوق النقد على المراجعة الرابعة لبرنامجها، وتنتظر حالياً موافقة المجلس التنفيذي على هذه المراجعة، بما يسمح لها بصرف 1.2 مليار دولار من قيمة القرض.
البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط
قد تدفع التوقعات الضعيفة لأسعار النفط خلال 2025 إلى تفاقم المخاطر المالية بالنسبة للبلدان المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتزيد من احتمالية تأخير أو إلغاء مشاريع البنية التحتية والبناء الكبرى، حسب ما تقول ستاندرد آند بورز.
وقد تضطر البلدان المنتجة للنفط الأضعف والأقل استقراراً مالياً مثل العراق إلى تقليص الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من مخاطر الصراع ويهدد الاستقرار السياسي.
ويرجّح التقرير أن تلجأ البلدان الغنية، وخاصة المملكة العربية السعودية، لتأجيل الإنفاق الاستثماري في مسارها الانتقالي إلى انخفاض الاعتماد على النفط.
ويتوقع التقرير أن يواجه الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار فائدة أعلى من المتوقع وتوقعات نمو أضعف.
وقد تضطر البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط سعر الفائدة بالدولار الأميركي إلى الحفاظ على مستوى سعر فائدة مرتفع نسبياً بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا تسارع التضخم في أميركا استجابة لفرض التعريفات الجمركية على واردات السلع إلى الولايات المتحدة.
ويقول التقرير إن من شأن هذا أن يزيد التكاليف الرأسمالية لدول الخليج التي لديها سعر صرف مربوط بالدولار، بما في ذلك السعودية و الإمارات وقطر وعمان والبحرين، ما قد يؤدي إلى إبطاء انتقالها إلى اقتصادات أقل اعتماداً على النفط.
دول الصراع في الشرق الأوسط
من المتوقع أن تتفاقم الضغوط في لبنان خلال 2025 مع احتمال ضئيل إن وجد، للخروج من التخلف عن السداد الديون السيادية.
وتوقعت المؤسسات المالية أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بشكل حاد في أعقاب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول 2024.
وقدر البنك الدولي الأضرار المادية الناجمة عن الحرب بنحو 3.4 مليار دولار أي نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان عام 2024.
أما في سوريا فتشير التوترات السياسية إلى أنه من المرجح أن يكون الوصول إلى الواردات الغذائية مشروطاً بتشكيل الحكومة الانتقالية، إلى جانب تجدد المخاطر الأمنية التي تؤثر على البنية التحتية للري والأراضي الزراعية.
وفي حال ارتفع نقص لإمدادات الغذائية في سوريا، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وزيادة مخاطر التضخم واحتمال تجدد الصراع.
وستواجه إسرائيل مخاطر كبيرة تتمثل في ارتفاع الإنفاق العسكري في حال استمرت الحرب خلال 2025، وهو أمر من شأنه أن يزيد من الحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية في المستقبل وتوسيع احتمالات حدوث انقسامات في الائتلاف الحاكم.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
