شهدت سوريا تدفقًا كبيرًا للبضائع المستوردة بعد الإطاحة ببشار الأسد، حيث أدى إنهاء القيود على الدولار وفرض الرسوم الجمركية المرتفعة إلى ازدهار في السلع التي اختفت من الأسواق خلال سنوات الحرب، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

في الأسابيع التي تلت الإطاحة بالأسد في هجوم شنته "هيئة تحرير الشام"، تدفقت السلع الغربية والإقليمية إلى المتاجر في دمشق والمناطق المحيطة بها. أصبح من الممكن العثور على ماء تركي معبأ، مكعبات، حليب لبناني بودرة، وعلامات تجارية غربية مثل شوكولاتة "تويكس" و"سنيكرز". وفي أحد السوبرماركتات في وسط المدينة، خصص جدار كامل لمنتجات "بريغلس".

الاقتصاد السوري قال أحد العاملين في السوبرماركت: "كل شيء مستورد تراه هنا هو جديد، والأشخاص أكثر حماسًا للأجبان والمشروبات مثل بيبسي". وأضاف: "كل ما كنا نبيعه كان من إنتاج محلي".

في عام 2013، قام الأسد بتجريم العملات الأجنبية في محاولة لتعزيز قيمة الجنيه السوري خلال الصراع العنيف الذي استمر 13 عامًا، بينما رفعت حكومته الرسوم الجمركية لزيادة الإيرادات. على سبيل المثال، كانت الرسوم المفروضة على هواتف "آيفون" تصل إلى نحو 900 دولار العام الماضي.

أدى ذلك إلى اعتماد السوريين على المنتجات المحلية، في حين كانت هناك عمليات تهريب واسعة من لبنان لسلع لم يكن بالإمكان إنتاجها محليًا مثل صلصة الصويا. كما فاقمت العقوبات الدولية من عزلة البلاد، رغم استثناء المواد الغذائية والأدوية.

مواضيع ذات صلة في ظل الحكومة الجديدة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، تم السماح بالمعاملات بالدولار، وأعلنت الحكومة عن مجموعة من الرسوم الجمركية الموحدة التي قالت إنها خفضت الرسوم بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة. وأضافت أن تخفيض الرسوم على واردات المواد الخام سيساعد في حماية المنتجين المحليين.

وقال ماهر خليل الحسن، وزير التجارة الداخلية في الحكومة الجديدة، لوكالة سانا الرسمية: "مهمتنا الأساسية في هذه المرحلة هي ضخ الدم في شرايين الاقتصاد، والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطنين".

لقد بدأت السلع المستوردة التي كانت تتدفق منذ سنوات من تركيا إلى محافظة إدلب الشمالية الغربية التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام"، في الوصول إلى بقية أنحاء البلاد، بما في ذلك تلك القادمة من لبنان، حيث تمر السيارات عبر الحدود دون تفتيش تقريبًا.

لا تزال المنتجات المحلية أرخص بكثير من السلع الأجنبية. على سبيل المثال، كان سعر زجاجة كاتشب "دولي" السوري 14 ألف ليرة سورية (حوالي دولار واحد)، بينما وصل سعر "هاينز" إلى 78 ألف ليرة.

ومع ذلك، أصبحت بعض السلع الأساسية في متناول الجميع مجددًا. فقد وصلت الموز اللبناني، الذي كان يعتبر من الرفاهيات خلال الحرب، إلى الأسواق، ما أدى إلى انخفاض سعر الكيلو بنسبة حوالي 20%.

(ترجمات )

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد