من المثير للعجب والغضب تلك الزوبعة التى أثيرت مؤخرًا حول مسمى قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض!، الذى تغير إلى قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، ونحن جميعا نعلم أن وظيفة الطبيب الأساسية هى علاج المريض طبقا للقواعد الطبية العالمية المتفق عليها للوصول إلى أفضل نتيجة؛ وليس أبدا الإضرار بمريضه وإلا فقد صلاحيته. وكما ذكرت من قبل فإن الطبيب يتولى العلاج والله سبحانه وتعالى هو الشافى.. وفى نفس الوقت فالطبيب إنسان معرض للخطأ مثل كل البشر، كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». وقد فوجئنا جميعا كأطباء بإعداد القانون وإحالته من مجلس الوزراء للعرض على مجلس النواب والشيوخ، ولا أعلم من قام بكتابته وهل كان لنقابة الأطباء دور فى ذلك؟. كما فوجئنا بمادة منه تسمح بحبس الطبيب حبسا احتياطيا حين يثبت عليه الإهمال الجسيم، وهو الأمر الذى لا وجود له على الإطلاق فى العالم من حولنا، فى حين أن العقوبات الخاصة بالتعدى على الأطباء والمؤسسات الصحية التى تنتشر للأسف فى بلدنا لا تعبر عن جسامة الفعل وتأثيره على رغبة الطبيب بالهجرة؛ حيث يتمتع بالمناخ المناسب واللائق بالطبيب. كما تعجبنا أن نرى الموافقة النهائية من أعضاء مجلس الشيوخ وبعضهم من الأطباء!!
قبل نقله للمناقشة فى مجلس النواب، ثم فوجئنا وفجعنا بتصريح السيد وزير الصحة وهو طبيب وأستاذ بطب عين شمس تعليقا على قرار نقابة الأطباء باجتماع عاجل للجمعية العمومية لدراسة بعض العيوب الواضحة فى مشروع القانون؛ حيث قال «الدولة أقوى من أى أحد علشان تخاف منه.. لا جمعية ولا سوشيال ميديا!!»، وهو قول مرفوض تماما من جموع الأطباء فمفهوم الدولة يتضمن كل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين بما فيهم الأطباء وكذا جميع مؤسسات المجال العام. أما الحكومة فليست إلا جزءا من هذه الدولة أى إنها هى الوسيلة أو الآلية التى تؤدى من خلالها الدولة سلطتها وهى بمثابة عقل الدولة التى تتولى أمور المواطنين وتحسين حياتهم، كمأ أن الأطباء ليسوا فى عراك مع الحكومة التى لا يمكنها أن تستغنى عن الأطباء. وقد وصلتنى رسالة شديدة الأهمية من أخى العزيز أ.د أسامة حمدى الأستاذ بجامعة هارفارد بعنوان «وماذا بعد أيها الحكماء؟» قال فيها:
«الأطباء فى حالة عارمة من الغضب فبعضهم يرى أن نقابتهم تخاذلت ورضيت بأنصاف الحلول لتوافق على تأجيل اجتماع الجمعية العمومية، ويرى الآخر أن إلغاء الاجتماع أفقد الأطباء الفرصة الوحيدة لسماع رأيهم فى موضوع يهمهم جميعا ويهم مستقبلهم، والجهات الأمنية تتخوف أن اجتماعا بهذا الحجم وفى هذا الوقت الصعب من حولنا قد يثير المشاكل إذا خرج عن غرضه وأنا أتفق مع هذا التفكير وكمتابع ومشارك فى هذا الموضوع منذ بدايته وتحاورت بإيجابية مع جميع الأطراف الفاعلة خاصة فيما هو مطبق فى الغرب وحاجتنا لعدم اختراع العجلة، وبحياديتى التامة فى هذا الموضوع الشائك والهام وليس لى إلا مصلحة الوطن ومصلحة زملاء المهنة التى مارستها ما يقارب ٤٥ عاما فى الداخل والخارج، أقول بالعقل والمنطق إن هناك مكاسب عدة تحققت حتى الآن، وهناك الكثير الذى يجب تحقيقه ليكون قانونا متقنا ومفيدا للجميع وملاذا للحق والعدل إن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
