وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ورئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض" أدنيك"، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، ظفرول عزيز.
وأكد الشيخ محمد بن زايد، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا وفق وكالة أنباء الإمارات.
وقال إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا،فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق التعاون في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.
وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأحد أكبر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
