تبحث السعودية حاليا الدخول في أسواق جديدة لأدوات الدين ومنها الخضراء، لضمان استدامة الوصول إلى مختلف أسواق أدوات الدين السيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" مركز الدين السعودي.

وأكد المركز عزمه على تنويع قنوات التمويل خلال 2025 بحسب ما تفرضه الحاجة وظروف الأسواق المحلية أو العالمية واهتمامات المستثمرين، ما يعزز مساهمة سياسة التحوط النقدي في رفع الثقة في الاقتصاد المحلي.

السعودية تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين خلال العام الجاري، عبر استمرار زيارة المستثمرين في آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية لمشاركة آخر التحديثات والتطورات في الاقتصاد المحلي والمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة والاسـتدامة في السعودية، إضافـة إلى دعوتهم للقاء عـدد مـن القيـادات ومشـاهدة المشاريع الكبرى تحت رؤية 2030.

تنويع أدوات الدين يشمل توسيع حال وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع البنية التحتية، ودراسة الفرص المتاحة في الأسواق للدخول في عملات جديدة، مع مبادرات لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز وصول السعودية إلى الأسواق العالمية.

يشار إلى أن إدارة مخاطر الديون السيادية تعد عنصر أساسي في إستراتيجية الدين متوسطة المدى للسعودية، حيث يقوم المركز بموازنة قرارات التمويل مع 5 اعتبارات رئيسية للمخاطر، وهي: السيولة، إعادة التمويل، أسعار الفائدة، أسعار الصرف، ومخاطر التصنيـف الائتماني.

وبلغ إجمالي محفظة الدين في السعودية نحو 1,216 مليار ريال بحلول نهاية 2024، ورغم الزيادة في مستوياتها، تظل نسـبة الدين إلى الناتج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية