توقفت الأوساط السياسية أمام رد فعل «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» على التبدُّل المفاجئ للمزاج النيابي الذي جاء لمصلحة تسمية رئيس «محكمة العدل الدولية»، القاضي نوّاف سلام، لتشكيل الحكومة، بخلاف توقعاته من أن المنافسة ستعيد الرئيس نجيب ميقاتي إلى رئاسة الحكومة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «سلام ليس مسؤولاً عن الانقلاب النيابي الأبيض» الذي أبعد سلفه عن الرئاسة الثالثة، وإن «التنافس الديمقراطي هو الذي رجح كفته واختاره لترؤس أولى حكومات العهد العتيد»، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي «احتكم إلى اللعبة الديمقراطية ولم يتدخل في الاستشارات النيابية»، كما نقل عنه النواب الذين شاركوا فيها، وذلك «التزاماً منه بما تعهد به في خطاب القسم بعدم تغليب فريق على آخر، أو إقصاء أي مكون عن المشاركة في الحكومة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان وتتطلب من الجميع تضافر الجهود لإنقاذه».
وقالت إن رد فعل «الثنائي الشيعي» جاء على «خلفية شعوره بأن هناك من يخطط للانقضاض سياسياً على دور الطائفة الشيعية، ولتطويقها؛ استكمالاً لما ترتب على الحرب التي شنّتها إسرائيل وكان من نتائجها تدمير البلدات الشيعية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وضرب بنيتها الاقتصادية والتجارية»، ورأت أن «ما أدلى به الرئيس سلام فور تكليفه تشكيل الحكومة من شأنه أن يبدّد مخاوفه بوجود مخطط لإلغاء الشيعة وشطبهم من المعادلة السياسية، على خلفية أن هناك نيّة لضرب الشراكة والعيش المشترك بين اللبنانيين».
مخاوف غير مبررة
ولفتت الأوساط السياسية إلى أن ارتفاع منسوب المخاوف؛ الذي عبّر عنه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، لدى مشاركة نواب الكتلة في الاستشارات النيابية، «لم يكن في محله، وهو بالغ في التحذير من وجود مخطط لإقصاء الشيعة، وإن كان يأتي في سياق التنبيه الاستباقي من استهداف الشيعة». وقالت إن من حقه الاعتراض على ما آلت إليه الاستشارات المُلزمة بإيصال سلام إلى رئاسة الحكومة، «لكن لم يكن من داعٍ للحديث بهذه الحدة وبنبرة عالية، وكأنه يطلق تهديداً، لا نرى مبرراً له، يستبق ولادة الحكومة. وكان يتوجب عليه إعطاء فرصة للرئيس المكلف ليكون على بيّنة، ولاختبار مدى استعداده لاستيعاب رد الفعل على نحوٍ يبدد الهواجس ويسقط المخاوف التي عبر عنها (الثنائي الشيعي) في أول رد فعل على ما عدّه، من وجهة نظره، انقلاباً أريدَ منه استبعاد ميقاتي من رئاسة الحكومة».
ورأت أن رئيس الجمهورية، ومعه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، «ليسا في وارد إلغاء الشيعة وإقصائهم عن المشاركة في ورشة النهوض بالبلد»، وأن «الحكم النهائي يبقى متروكاً أولاً وأخيراً للتشكيلة الوزارية التي سيتوصل إليها سلام بالتشاور مع عون، بصرف النظر عمّا آلت إليه الاستشارات النيابية الملزمة، خصوصاً أنها لن تكون محصورة في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
