"العدالة والمحاسبة".. كلمتان رددهما السوريون كثيرا خلال 14 عاما من النزاع الدامي، وبعد سقوط بشار الأسد أتيحت الفرصة وفُتحت الأبواب وازدادت حالة المطالبة بتطبيقهما، لكن وفقا لخبراء وحقوقيين لن تكون هذه العملية بالأمر السهل.
وبناء على الواقع المفروض حتى الآن في "سوريا الجديدة ما بعد الأسد" لا يبدو الكثير من الاهتمام لدى السلطات التي تمسك بزمام الأمور في دمشق للبدء بأولى خطوات تطبيق هذه القضية.
وفي المقابل، لم تعرف الآلية التي سيتم المضي بهذا الطريق الذي يمر بعدة محطات وتعترضه عقبات، يتعلق جزء كبير منها بالمستويات التي يجب إدراكها ما قبل الشروع بخطوات تطبيق العدالة وفي أثناء المضي فيها.
ثلاثة مستويات
ويعتبر ملف العدالة من الملفات الأكثر تعقيدا في الحالة السورية، بسبب حجم الجرائم التي ارتكبت في السنوات الماضية من قبل معظم الأطراف، وإن كان لنظام الأسد النصيب الأكبر.
كما أن الغوص في هذه الجرائم لكشفها والتحقيق بها يفوق قدرة أي نظام قضائي على استيعابه، وفقا لكبير المفاوضين في المعارضة السورية سابقا، المحامي محمد صبرا.
ويشرح صبرا، في حديثه لموقع "الحرة"، أن ملف العدالة المعقد يتضمن 3 مستويات.
ويقول إنه يجب إدراك هذه المستويات، قبل الذهاب إلى تفكيك الوسائل والسبل التي سيسلكها السوريون في معالجة هذا الملف.
المستوى الأول: هو العدالة النسبية أي حق الضحايا بالإنصاف (حق أهل القتلى وحق المعتقلين وحق كل من تعرض لعملية انتهاك لحقوقه بأن يصل إلى الإنصاف).
المستوى الثاني: العدالة المطلقة، ويذهب مفهومها باتجاه إقامة العدل بشكل جماعي.
وقد لا تتطابق العدالة المطلقة مع النسبية.
ويطرح صبرا مثالا عن ذلك بقوله: "أي أن أقيم العدل بشكل إجمالي للمجتمع السوري بكامله ليشعر بأنه تم تثبيت أسس العدالة، دون أن يشمل ذلك بالضرورة وصول أي شخص بعينه لحقه".
ويتعلق المستوى الثالث بكيفية توظيف ملف العدالة في تعزيز السلم الأهلي، وحالة الذهاب من الصراع إلى مرحلة بناء الدولة.
ووفقا للمحامي السوري "يجب إدراك هذه المستويات الثلاث مسبقا قبل الحديث عن ملف العدالة".
كيف يبدأ الطريق؟
بعد إدراك المستويات الثلاث المذكورة، تبدأ عملية الاختيار بين أنماط العدالة المراد تطبيقها.
هل نريد الذهاب إلى العدالة الناجزة التي تحقق النسبية؟ أم إلى العدالة الانتقالية؟، يتساءل المحامي صبرا، ويشرح المسارات التي يختلف بها كل نوع عن الآخر.
تتطلب العدالة الناجزة محاكمة جميع من ارتكب جرائم ضد السوريين بغض النظر عن نوعها والجهة التي ارتكبتها، وبغض النظر عن المستويات الأخرى المجتمعية لمفاهيم التعويض وجبر الضرر.
في المقابل، تشمل العدالة الانتقالية طيف واسع من الأدوات التي يتم استخدامها، مع محاكمة بعض الذين أوغلوا في ارتكاب الجرائم وارتكبوا مجازر كبرى، والذين قادوا عملية ارتكاب الانتهاكات.
بعد تحقيق ما سبق يتم الذهاب باتجاه تشكيل لجان حقيقة ومصالحة والكشف عن مصير المغيبين وعن الآليات التي اتبعها النظام في تغييب وقتل عدد كبير من السوريين، بحسب المحامي السوري.
ويؤكد أن "مسار العدالة الانتقالية يمتد لسنوات ويضم سلة خطوات كاملة".
في النوعين يشير صبرا إلى أن العملية يجب أن تبنى على أسس الحوار الوطني.
ويضيف قائلا: "أي أن يكون هذا الأمر مطروحا على مؤتمر الحوار الوطني حتى يستطيع أن يحدد التوجه العام باتجاه تحقيق العدالة".
ويوضح مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، أن مسار العدالة الانتقالية يتطلب تشكيل هيئة وطنية.
ويقول لموقع "الحرة" إن هذه الهيئة يجب أن تكون مشكّلة من خبرات ومن منظمات مجتمع مدني وما إلى ذلك، بالتنسيق مع السلطات الحاكمة.
"يجب أن تكون الهيئة مستقلة أي لا يجب أن تشكلها الحكومة". ويتابع عبد الغني مؤكدا على معايير تشكيلها بأن تضم "خبراء في منظمات مجتمع مدني وعملوا في هذا الإطار منذ سنوات طويلة".
من يقود مسار العدالة؟
لا توجد لغاية اليوم سردية متكاملة لدى السلطة الجديدة بخصوص العدالة الانتقالية، يتم عكسها بخطاب رسمي ويصار إلى تطبيقها بواسطة بآليات وأدوات واضحة.
كما أنه ليس هنالك وضوح فيما إذا كان هنالك دور للمجتمعات المحلية وأهالي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني السورية في مسار العدالة الانتقالية أم لا، وما هي المحاكم التي ستتولى تطبيق العدالة (محلية، وطنية، دولية).
ما سبق يشير إليه الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي، في حديثه لموقع "الحرة".
ويقول إنه "في ظل الغموض الذي يحيط بمسار العدالة الانتقالية تزداد احتماليات تطبيق العدالة بشكل فردي وعشوائي، وما يحمله ذلك من مخاطر فوضى أمنية واندلاع موجات عنف لا يمكن التنبؤ بمساراتها".
ويؤكد الحقوقي السوري عبد الغني أن الهيئة الوطنية التي ينبغي تشكيلها هي التي تتولى مهمة قيادة مسار العدالة الانتقالية.
ويشرح أنه من أبرز مهامها قضية المحاسبة، فضلا عن ملفات أخرى مثل لجان الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر والتعويضات وإصلاح المؤسسات.
وينقسم ملف المحاسبة إلى قسمين: الأول جنائي والثاني غير جنائي.
ويستهدف الجنائي، وفقا لعبد الغني، من ارتكب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
